أشار نقيب المحامين في بيروت نهاد جبر، إلى ان "نقابة المحامين هي الاقدم بين النقابات من حيث تاريخ التأسيس في بيروت، ونقابة المحامين في طرابلس تأسست بعد عامين، من تأسيس نقابة بيروت، وبعد ذلك انشئت النقابات الاخرى على طريقة "الاستنساخ".
وفي تصريحات لصحيفة "النهار"، أشار إلى انه "اثر حصول لبنان على استقلاله، صدرت القرارات التنظيمية بقوانين من لبنان تنظم امور نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، وهي لا تلحظ اي نقابة اخرى في اي محافظة اخرى، وبالتالي لم يعد مذذاك ممكنا انشاء نقابات اضافية بعد صدور قانون تنظيم مهنة المحامات، وهو القانون الذي ما زال ساري المفعول حتى اليوم ويحظر اقامة نقابات جديدة في المناطق الاخرى، اذ تنص المادة الرابعة منه: "للمحامين في لبنان نقابتان الاولى في بيروت والثانية في طرابلس"، لافتاً إلى انه "تم شيء من الاستنساخ في القوانين والاحكام وظروف النشأة، من دون ان يتنبه أحد من المعنيين الى ان انشاء نقابتي المحامين في لبنان كان مرتبطا بأمكنة وجود محاكم الاستئناف، وفقا لما تنص عليه القوانين الفرنسية السارية في هذا الاطار، وبالتالي انشئت نقابتان للاطباء الاولى في بيروت، وتضم كل اطباء لبنان، والثانية في الشمال وتضم اطباء محافظة لبنان الشمالي".
كما رأى ان "لا بعد سياسي او طائفي او مناطقي لوجود نقابتين في بيروت، والشمال، سواء للمحامين او للاطباء او للمهندسين او لأي من النقابات الاخرى، إنما تقليد تم في حينه من دون التوقف عند الابعاد "الاستئنافية" لنقابات المحامين"، قائلاً: "ان هناك نقابات للمحامين متعددة ومتكررة في المحافظات في أغلب البلدان والدول الاخرى حتى الآن على قاعدة وجود نقابة للمحامين حيث توجد محكمة استئناف، كفرنسا والمغرب وسوريا ومصر والكثير من البلدان التي تتبع النظام الفرنسي، وبالتالي فلسنا وحدنا في لبنان كذلك"، معتبراً ان "الاعتبار الاساسي في عدم نشوء نقابات متعددة في كل المحافظات اللبنانية بعد ذلك يعود لصغر مساحة لبنان وتداخل العائلات في ما بينها، اضافة الى ان اي نقابة من النقابات صغيرة الحجم، من حيث عدد المنتسبين لا يمكنها توفير الاكتفاء الذاتي الذي يضمن استمراريتها، وقيامها اساسا".
