أشارت صحيفة "الجمهورية" إلى أن "الرسالة التي وجهها رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون إلى عضو التكتل النائب زياد أسود لم يلحظها اللبنانيون إنما يعلمها جيداً أهالي جزين، والتي تمثلت في تلبية عون دعوة النائب في التكتل ميشال الحلو إلى مأدبة غداء في منزله ليغيب عنها أسود، بسبب شدة التنافس بينه وبين حلو التي بلغت مرحلة متقدّمة بسبب انتخابات المجلس البلدي ظاهريا وضمنيا"، لافتة إلى أن "أسود شعر بأن حلو أضحى رقما صعبا ينافسه ليس في البلدية فحسب إنما في مسقط رأسه، وجاء إصرار عون على تسمية حلو مجدّداً ضمن لائحته الانتخابية ليزيد "الطين بلّة"، فتعقّدت الأمور بوتيرة متسارعة، ما يوحي بانفجار "عوني – سوداوي" وشيك سيقلب بلدية جزين رأساً على عقب، وقد يؤدّي إلى دعوة عونية إلى استقالة بلدية جزين بكاملها بعد خرق رئيسها وليد حلو ظاهريا الاتفاق ممولا من أخيه غازي حلو ومدعوما سياسيا من أسود الذي ضرب بعرض الحائط الاتفاق العوني – العوني".
وأوضحت أن "القصّة تتشابه في غالبية بلديات لبنان، إذ يقضي الاتفاق بأن تكون الرئاسة مداورة لثلاث سنوات للرئيس الحالي وثلاث أخرى لنائبه، أما في مدينة جزين فوقع إشكال بعد ترشح ثلاثة أعضاء يخصّون "التيار الوطني الحر"، ولم يتنازل أي منهم للآخر".
ونقلت الصحيفة عن مقربين إلى عون قولهم أن "عون تدخل لحل الإشكال وارتأى تقسيم ولاية البلدية بين وليد الحلو الرئيس الحالي لبلدية جزين لثلاث سنوات، على أن يرأسها للسنوات الثلاث المتبقّية والتي تبدأ مطلع الاسبوع المقبل الدكتور جوزف رحال، أما المرشح الثالث وهو خليل حرفوش فينتدبه إلى رئاسة الاتحاد، وبذلك يكون قد أرضى الثلاثة وأنصفهم بالاتفاق وبرضاهم جميعا، وهكذا حصل، نفذ الاتفاق مع الرئيس الحالي وليد الحلو، وكذلك مع الرئيس خليل حرفوش الذي أصبح اليوم رئيس اتحاد، أما العقدة التي بدأت تتفاقم يوما بعد يوم لتخرج الى العلن فكانت برفض حلو تسليم الرئاسة الى رحال".
وأضافت الصحيفة أن "العماد عون طلب من وليد حلو تنفيذ الاتفاق، فرفض ذلك، علما أن نقمة الأهالي تزداد في جزين تجاه الرئيس الحالي الذي صرف خمسة مليارات وثلاثمئة مليون ليرة ولديه خمسة مرافقين يدفع لهم رواتبهم من مخصّصات البلدية، كما وظّف 70 شخصاً يخصونه في البلدية، ولحلو ملف مالي مخيف بعدما ذاع صيته، وقد استدعاه التفتيش المالي مرارا، نتيجة هدم نصب مهم "لساعة" مقدمة من أحد المتمولين الكبار من آل الحج للبلدة، وبلغت قيمتها 50 ألف دولار، إلا أن حلو هدمها بناء لطلب رفيقه بحجة أن الساعة تحجب شرفة منزله"، موضحة أن "الحلو مدعوم من أسود الذي كان يستفيد من غضب أهالي البلدة من رئيس البلدية ويستغلهم للتوجه الى العماد عون، أما الأخير فكان يرسل التوبيخات والإرشادات الى حلو بواسطة أسود ليستفيد الأخير من الخلاف، بعدما رفض الجنرال استقبال حلو مرات عدة نتيجة تكاثر شكاوى الأهالي منه وعدم انصياعه الى توجيهات الجنرال، كما استفاد أسود من ضغط الجنرال على حلو، ليشعره بأنّه هو المسيطر الفعليّ وأنّ نفوذه هو الاكبر وكلمته هي المسموعة فقط لدى الجنرال عون".
ولفتت الصحيفة إلى أن "أسود ينتمي أسود إلى "التيار الوطني الحر" أما ميشال حلو فهو حليف للتيار، وبعد الانتخابات النيابية لم يكن هذان المرشّحان على وفاق، بل على عداوة وخصومة، خصوصا أن أسود يشعر بتزايد شعبية حلو لصيته الطيب في المنطقة، ولحسن مشورته في التشريع، حتى إنّ نواب "التيار" يعتبرون أنّ حصّة حلو في التكتّل محفوظة بعدما أدرك الجنرال حِرفيته في التشريع بشهادة خصومه قبل مؤيديه، وبالتالي بات حلو رقما صعبا في ذهن الجنرال ومن الضروري المحافظة عليه، بعكس أسود الذي كثرت المشاكل بينه وبين الجنرال في الآونة الاخيرة، لأنه يعتبر نفسه الأولى بأن يكون القائد في جزّين لأنه ابن "التيار" وليس حليفاً، مشيرة إلى أن "حلو حاول الابتعاد قدر الإمكان عن المشاكل، مبررا لعون بأن تصرّفات أسود "ولدنة" ولا يريد التورط معه، أما الجنرال فكان يسارع الى توبيخ أسود في كلّ مرة يحاول فيها استفزاز حلو، ليكفّ عن ممارساته، إلا أن أسود لم يرضخ ضمنيّاً على رغم الوعود الظاهرية، وقد شكلت بلدية جزين متراسا جيدا له ليحارب النائب ميشال حلو المقرّب من الدكتور جوزف رحال، الرئيس الثاني المفترض لبلدية جزين"، موضحة أن "رحال رفض ان يكون لعبة في يد أسود، وعندما تقدّم لاستلام الرئاسة حسب الاتفاق، رفض حلو تسليمه الموقع، بدعم من أسود الذي اعتبر رحال مقرّباً من النائب ميشال حل"..
وفي معلومات "الجمهورية" أن "عون أصر على تنفيذ الاتفاق الذي تم في منزله في الرابية بينه وبين ميشال حلو وزياد أسود وغازي الحلو شقيق وليد حلو، خصوصا أنّ غازي هو "القصّة كلّها" وكان يمول لوائح "التيار" خلال الانتخابات النيابية"، مشيرة إلى أن "مناورات أسود لم تعد خافية على أحد، إذ يرفض أن يتسلم رحال رئاسة البلدية، فيما يبلّغ الجنرال أن الاعضاء لا يوافقون على تسليمه، وأنّه لا يقدر أن يمون عليهم".
وأكدت أوساط عون للصحيفة أنه "سيرفض رفضاً قاطعا التمديد لحلو، كما سيرفض نتائج أيّ انتخابات تحصل، وسيطلب من الاعضاء الموالين له الاستقالة منها، حتى لو أدت تلك الاستقالة الى فرط البلدية برُمتها، مع علمه بأنّ استقالة البلدية ستكلفه حربين، انتخابات بلدية اخرى وانتخابات رئيس اتّحاد البلديات".
