عطفا على مقال "سم "الأرسينيك" يتضاعف في الهواء شمالا والسبب إتلاف أدوية حرقا في مصنع للاسمنت ومسؤولون متورطون في العملية"، أوضحت شركة "هولسيم لبنان" أنها بدأت في شهر تشرين الأول 2012 اختبارا تجريبيا على مدى ثلاثة أيام لمعالجة خمسة أطنان من الأدوية المنتهية الصلاحية في فرن معملها في شكا، وقد جرى الاختبار التجريبي تحت مظلّة مذكرة التفاهم التي وقعتها الشركة مع وزارة البيئة، وزارة الصحة، ومكتب التدقيق الفني "APAVE" بحضور ممثلين عن المجتمع المحلي. ولفتت إلى أنّ "نجاح هذا الاختبار التجريبي أدى إلى منح وزارة البيئة ترخيص بيئي حصري لشركة هولسيم لبنان لمعالجة الأدوية المنتهية الصلاحية"، مشيرة إلى أنه، "ووفقاً للترخيص الحصري، ستتم معالجة الأدوية المنتهية الصلاحية وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها من قبل وزارة البيئة ووفقاً لتوجيهات مجموعة هولسيم العالمية، وبالتالي، ستقدم الشركة تقارير فصلية إلى وزارة البيئة عن هذه المعالجة وبشفافية تجاه المجتمع المحلي".
وذكرت الشركة، في بيانها التوضيحي، أنّ هذه المعالجة تندرج ضمن استخدام المواد الأولية والمحروقات البديلة وهو من الممارسات الإيجابية الشائعة في معامل الإسمنت عالمياً في أوروبا وكندا واليابان والولايات المتحدة الأميركية، ويهدف استخدامها إلى استغلال الطاقة وبعض المكونات الأخرى المتوفرة في النفايات، ممّا يشكـل بديلاً - سليمـاً بيئياً واقتصادياً- عن الوسائل التقليدية للتخلص من النفايات. وأشارت إلى أنّ هذا الاستخدام يقلّل من الانعكاسات السلبية على البيئة بشكل عام من خلال تقليص نسب الانبعاثات الناجمة من جهة، عن استخدام الوقود الأحفوري في أفران الإسمنت ومن جهة أخرى، عن التخلص من النفايات في المطامر أو المحارق التقليدية.
وفيما لفتت إلى أنّ هذا الموضوع يأتي ضمن التزام شركة هولسيم لبنان في التنمية المستدامة، وهو يمهّد الطريق لمزيد من التعاون بين الشركة والسلطات الحكومية لتطوير حلول مستدامة تضمن الاستخدام الرشيد للنفايات، أكدت أنها تملك القدرة والمعرفة التقنية لاستخدام المواد الأولية والمحروقات البديلة وهي تعمل على تطوير نشاطها في هذا المجال مستفيدة من خبرة مجموعة هولسيم العالمية.
وفي هذا السياق، أوضحت الشركة أنها، كسواها من معامل الاسمنت، تملك أفراناً لصناعة مادة الكلنكر وليس "محرقة" كما ورد في المقال، معتبرة أن الفرق بين المصطلحين شاسع من الناحية التقنية، إن لجهة درجة الحرارة المستخدمة، أم لجهة تجهيز الأفران بالفلاتر اللازمة، أو لجهة تحييد الغازات الناتجة عن الاحتراق بواسطة الكلس.
وأشارت إلى أنّ ارتفاع درجات حرارة اللهب في أفران الكلنكر إلى حوالى 2000 درجة مئوية، يكفل تفكك كافة المواد العضوية مقابل 1100 درجة مئوية في محارق النفايات و400 درجة مئوية في الهواء الطلق كحد أقصى، كما يتمّ إبطال مفعول غازات الاحتراق بفعل عامل احتكاكها بالكلس الذي يشكل 80% من المواد الأولية في صناعة الإسمنت والمستخدم عالمياً في منشآت معالجة الانبعاثات الغازية للمصانع.
وفي ما يتعلق بموضوع تنوّع الأدوية واختلافها وبالتالي عدم القدرة على اعتماد فلاتر مناسبة، أوضحت الشركة أنّ درجات الحرارة المرتفعة في أفران الكلنكر (1400-2000 درجة مئوية) تؤدي إلى الاحتراق الكامل وتوفر نسب كافية من الأكسجين، ولفتت إلى ان المواد العضوية تتحول إلى ثاني أكسيد الكربون CO2 وبخار الماء H2O. أما بالنسبة للمواد غير العضوية كالزئبق Hg والكلورCl مثلاً، فقد تمّ استثناؤها بحسب الشركة من عملية المعالجة من خلال استثناء الأدوية والأدوات التي تحتوي على مادة الزئبق وعلى نسب مركزة من الكلور (مثل أدوية السرطان)، كما ورد في القرار الوزاري 58/1.
إلى ذلك، لفتت الشركة إلى أن مواد الــDIOXINS & FURANS المسرطنة لا يمكن أن تنتج عن أفران الكلنكر نظراً لارتفاع درجات الحرارة، وأوضحت أنّ هذه المواد تبدأ بالتفكك على درجة حرارة 400°C وتختفي كلياً على درجة حرارة 1000°C. أما بخصوص حرق المواد البلاستيكية، فقد لفتت إلى أنّ هذه العملية يمكن أن تنتج بعض المواد السامة إذا تمت بطريقة غير مدروسة كما أشرنا سابقاً، لجهة درجة الحرارة وتوفر نسب الأكسجين الكافية كالحرق في الهواء الطلق حيث الحرارة لا تتعدى الأربعمئة درجة مئوية. أما أفران الكلنكر فتؤمن درجات حرارة تفوق 1400 درجة مئوية ولذلك لفترة عدة دقائق مما يؤمن الإحتراق الكامل لهذه المواد من دون أي إنبعاثات غازية خطيرة.
وشرحت الشركية كيفية المراقبة، فلفتت إلى أنّ لوائح الأدوية التي سيتم معالجتها باتت بمعظمها جاهزة ومتوفرة وسوف تخضع للتدقيق والموافقة المسبقة من قبل كل من وزارتي الصحة والبيئة وشركة هولسيم لبنان. وأشارت إلى أنّ عمليتي نقل الأدوية ومعالجتها ستتمان بإشراف مندوبين عن وزارتي الصحة والبيئة وذلك وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها من قبل وزارة البيئة ووفقاً لتوجيهات مجموعة هولسيم العالمية.
أما بالنسبة لنسب مادة الزرنيخ (arsenic)، اعتبرت الشركة أنّ الأرقام التي يذكرها المقال لا تترجم واقع الإنبعاثات في الهواء وإنّما هي نسب الزرنيخ التي تمّ قياسها في مادة الكلنكر الكلنكر في فترة زمنية غير متعلقة بمعالجة الأدوية وهي 4 مرات أقل من الموجبات القانونية المطبقة في سويسرا (40 mg/kg)، خصوصاً أنّ هولسيم لبنان لم تباشر حتى هذا اليوم بعمليات معالجة أية أدوية من أي نوع كان، باستثناء تلك التي استخدمت في الأداء التجريبي في العام 2012. أما بالنسبة للانبعاثات الجوية التي تمّ قياسها خلال الأداء التجريبي، يتمّ قياس مجموع المعادن الثقيلة (ومن ضمنها الزرنيخ) فهي 0.88 mg/Nm3 وهي لا تشكل أي تأثير يذكر وذلك بحسب تقرير APAVE.
أما في ما يتعلق بتخوّف المتحدث "من تحلل الزئبق الموجود في بعض الأدوية ودخوله في الإسمنت المصنّع"، فكررت شركة هولسيم إشارتها إلى أن القرار الوزاري 58/1 (المادة الرابعة) يستثني الأدوية والأدوات التي تحتوي على مادة الزئبق ويمنع معالجتها في الأفران.
وأوضحت الشركة ختاما أنّ شركة APAVE هي شركة معترف بها عالمياً للقيام بهذا النوع من التحاليل وعليه تمّ اعتمادها من قبل وزارة البيئة.
