في إطار متابعة قضية اللوازم الطبية الإسرائيلية الصنع التي تم ضبطها في مستشفى بيروت الحكومي، علمت "النشرة" من مصادر متابعة أن هذه اللوازم حصلت عليها المستشفى على شكل هبة مقدمة من جمعية "الرعاية الصحية في لبنان".
وأكدت المصادر حصول الحادثة، مشيرة الى أنه تم الإتصال بالجمعية من أجل سحب اللوازم من المستشفى، لافتة إلى أن هذا الأمر تم من دون حضور الأجهزة الأمنية التي من المفترض أن تكون حاضرة في مثل هذه الحالات.
وهذه الجمعية، بحسب موقعها الرسمي، تأسست في العام 1997 تحت علم و خبر رقم أد/ 156 صادر عن وزارة الداخلية والبلديات، ومن المهام التي أنشئت من أجلها تحسين الوضع الصحي للاجئين الفلسطينيين في لبنان عن طريق تغطية جزء من تكلفة العمليات الجراحية والاستشفاء، وتقديم خدمة غسيل الكلى المجانية لمرضى الفشل الكلوي، ونأمين بعض الأدوية والمستلزمات الطبية العينية والتوعية الصحية.
ومن أجل الحصول على موقف الجمعية من الموضوع على إعتبار أنها قد تكون حصلت على هذه اللوازم عن طريق الخطأ، اتصلت "النشرة" بالمديرة التنفيذية للجمعية السيدة بهيجة مياسي التي نفت الموضوع بشكل قاطع، مشيرة إلى أن الجمعية فلسطينية ومن غير الممكن حصول هذا الأمر معها، لافتة إلى أن الجمعية تقدم في بعض الأحيان هبات إلى بعض الجهات، ومنها مستشفى بيروت الحكومي، لكنها شددت على أن المعلومات التي يتم الحديث عنها غير صحيحة على الإطلاق، قائلة: "لم نتبلغ بأي أمر من إدارة المستشفى".
من جانبه، أكد مدير عام المستشفى الدكتور وسيم الوزان، في حديث لـ"النشرة"، حصول الحادثة، موضحاً أن المستشفى تتلقى عادة مساعدات من هذه الجمعية التي تحصل بدورها على مساعدات من مؤسسة أميركية مختصة بشؤون الشرق الأوسط، لافتاً الى أن هذه المساعدات تكون موضوعة داخل "كراتين"، ولا يمكن الإطلاع على محتواها قبل فتحها، مشيراً الى أنه عند بدء استخدامها تبين أنها تحتوي على أدوات اسرائيلية الصنع.
وأشار الوزان، في حديث لـ"النشرة"، إلى أنه بعد تبليغ الممرضات بالأمر، تم سحب اللوازم واعادتها الى المستودعات، ومن ثم تم الاتصال بالجمعية من أجل إستعادتها.
وشدد الوزان على أن الجمعية لم تكن تعلم بهذا الأمر، مشيراً إلى أنها من الجمعيات المحترمة في لبنان، واضعاً نفي السيدة مياسي في إطار الخوف من حصول بلبلة بسبب الموضوع، مؤكداً أنها على علم بالموضوع لأنه تم تبليغها من قبل ادارة المستشفى.
ورداً على سؤال حول ضرورة وجود القوى الأمنية في مثل هذه الحالات قال: "لم نكن نعلم بالموضوع، نحن مؤسسة صحية ولا نتعاطى بالأمور الأمنية".
من جانبه، أوضح الناشط في "حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان" الدكتور سماح ادريس أن من المفترض قبل توجيه أي إتهام التحقيق في الموضوع من قبل مكتب مقاطعة إسرائيل التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة، لافتاً إلى أن الموضوع قد يكون حصل عن طريق الخطأ، ولا يمكن توجيه إتهامات بالعمالة لأي جهة قبل التحقيق في الموضوع بشكل رسمي.
