أوضح المكتب الإعلامي للمهندس جان أبو جودة، في بيان أصدره تعليقاً على ما آلت إليه الأمور في شأن موقف المجلس الدستوري من الطعنين المقدمين من رئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحر" في قانون التمديد للمجلس النيابي، أنه "بغضِّ النظر عما يمكن أن تؤول إليه الأمور من الآن وحتى إنتهاء المهلة، يبقى أن تعاطي بعض أركان الطبقة السياسية مع المجلس الدستوري، يثبت مرة جديدة أنهم أدنى قيمة، في الأخلاق والممارسة، من الشعب اللبناني الذي يدَّعون تمثيله من جهة، ومن المذاهب التي يحتكرون النطق باسمها من جهة أخرى".
وأعرب أبو جودة عن أسفه أن "يكون النقاش حول دور المجلس الدستوري متمحوراً حول الانتماء المذهبي والسياسي لأعضائه، بدل أن يكون مركزاً حول كفايتهم الشخصية والعلمية للقيام بما يمليه عليهم الضمير، ولا سيما لناحية المسؤولية الملقاة على عاتقهم في إنقاذ الديمقراطية اللبنانية من براثن المصالح الداخلية والخارجية".
وفي سياق منفصل، استذكر أبو جودة الاعتداء الذي أودى قبل خمسة وثلاثين عاماً بالوزير والنائب طوني فرنجية وعائلته، مجددا التحية لروح الشهداء، ومؤكدا مرة إضافية أهمية حفظ الوحدة المسيحية- المسيحية، والاتعاظ من تجارب الماضي، منعاً لتكرارها في المستقبل.
