طالب الرئيس السابق للصندوق المركزي للمهجرين شادي مسعد المسؤولين والقوى السياسية بالقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم حيال الجيش اللبناني، وتأمين التغطية السياسية الضرورية للمؤسسة العسكرية لكي تكمل مهامها في فرض الأمن على كل الاراضي اللبنانية.
ورأى مسعد ان الاختباء الرسمي وراء ذريعة ان الحكومة في وضعية تصريف أعمال، لا يخفي التقصير الفاضح في هذا المجال، لافتا إلى أنّ هذه الاعتبارات تسقط عندما يكون امن المواطن ومصير البلد في خطر، مشيرا إلى أن الدستور لا يسمح لحكومة تصريف الاعمال في مثل هذا الوضع بممارسة مهامها فحسب، بل انه ينصّ صراحة على واجب الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة.
ولاحظ مسعد ان القيادات السياسية المسؤولة، تترك الجيش وقائده وحدهما في المواجهة، بدلا من ان يقوم كل مسؤول في الدولة بواجباته، مطالباً القوى السياسية كافة بتوفير الغطاء السياسي الضروري للمؤسسة العسكرية وضباطها وعناصرها لكي يؤدوا واجبهم في حماية الناس، والضرب بيد من حديد لمنع المتربصين بالوطن من مواصلة الاخلال بالأمن، وهو خط أحمر. وأكد أنه "ليس مسموحا ان يعجز ضباط وعناصر الجيش من ممارسة مهامهم، بسبب الخوف من التعرّض للمساءلة غير المنطقية وغير العادلة، لرغبة امراء الطوائف في مواصلة التحكّم والتستر ضمن مناطقهم وطوائفهم، والاضرار بكل مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسة العسكرية".
ولاحظ مسعد أنّ قائد الجيش يأخذ على عاتقه حاليا، بسبب تقاعُس المسؤولين، المهمتين الأمنية والسياسية، وهو يبادر الى اجراء الاتصالات بحثا عن غطاء سياسي للجيش لكي يتمكن من القيام بواجبه، في حين ان المطلوب هو ان تبادر السلطة السياسية التنفيذية الى انجاز هذا الأمر، وهذا أضعف الايمان.
وتمنّى مسعد على رئيس الحكومة ووزير الدفاع تكثيف تحركاتهما في اتجاه توفير الغطاء السياسي للمؤسسة العسكرية، لأن هذا الأمر هو جزء من مسؤوليتهما وواجب الحكومة قبل سواها.
