رأى عضو المجلس الدستوري القاضي صلاح مخيبر، في حديث صحافي حول تعليق جلسات المجلس الدستوري، أنه من "المعيب أن تمارس ضغوط سياسية على قضاة من أجل قطع الطريق على المجلس الدستوري للبت في الطعن المقدم اليه، بقدر ما هو معيب على القاضي أن يخضع لمثل هذه الضغوط". واعتبر أن "ما يحصل خطير جداً وهو مؤشر على تعطيل الحياة الدستورية في لبنان وهذا أمر مؤسف للغاية". وقال: "معيب أن يخضع قاضٍ الى ضغوط سياسية، في حين أن الضغط الحقيقي عليه يجب أن يأتي من الضمير والواجب فقط". مؤكداً أن "الأعضاء الثلاثة يتغيبون عن الجلسات لأسباب سياسية، والحقيقة أن هناك فريقاً سياسياً لا يريد الإنتخابات ومصلحته تكمن في التمديد".
أضاف القاضي مخيبر: "لو إنعقدت الجلسة أمس (الأول) وإكتمل النصاب لكان بالإمكان أن يصدر القرار في جلسة واحدة". وأوضح أن "هناك دعوة الى جلستين يومي الثلاثاء والخميس المقبلين، فإذا تأمن النصاب كان به، والا فإن رئيس المجلس سيعدّ محضراً رسمياً بما حصل ويرفعه الى رئيس الجمهورية والى رئاسة مجلس الوزراء".
وعن الجدوى من إصدار القرار بعد 20 الشهر الحالي أي بعد إنتهاء ولاية المجلس وسريان ولاية التمديد، قال مخيبر "إذا أبطل قانون التمديد ضمن مهلة الـ15 يوماً المعطاة للمجلس الدستوري بحسب القانون، حتى بعد إنتهاء ولاية المجلس النيابي الأصلية وقضى القرار بإبطال التمديد يصبح مجلس النواب مستقيلاً، وعندها تدعو الحكومة الى إنتخابات خلال 60 يوماً ولا يقع أي فراغ في السلطة على الإطلاق".
وعن صحّة مطلب الأعضاء المتغيبين الرامي الى دعوة رؤساء الأجهزة الأمنية وسؤالهم عما إذا كان الوضع الأمني يسمح بإجراء الإنتخابات، سأل مخيبر "هل يمكن للمجلس الدستوري أن يستدعي موظفين ويستجوبهم؟، هل يعقل أنه بعد أن يجتمع مجلس الدفاع الأعلى برئاسة رئيس البلاد، ويتخذ قراراً بتأمين الأجواء المؤاتية للإنتخابات أن نسأل قائد الجيش أو مدير المخابرات عما إذا كان الوضع الأمني يسمح بالإنتخابات؟، هل يعقل أن نسأل مدير عام قوى الأمن الداخلي عن إمكانية إجراء الإنتخابات فيما وزير الداخلية يعلن جهوزية الوزارة وأجهزتها الى إجراء الإنتخابات؟، هذا أمر معيب، وليس أكثر من ذرائع للتعطيل".
