اعتبرت "هآرتس" إن "محاكمة وزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان لن تنتهي حسب التقديرات المبدئية إلا في شهر تشرين الثاني المقبل، أي نحو عشرة أشهر من اضطرار ليبرمان للاستقالة من منصب وزير الخارجية. ومن الممكن أن تأخذ القضية وقتا أطول مع صدور بيان المستشار القانوني للحكومة عن رفع لائحة اتهام ضده، وفي هذه الفترة تودع الحقيبة في يد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتتحول وظيفة وزير الخارجية إلى وظيفة جزئية فقط، الأمر الذي يمثل استخفافا بوزارة الخارجية وصلاحياتها وموظفيها".
اضاف الصحيفة الاسرائيلية انه "عموما يبدو أن أفيغدور ليبرمان أجبر بنيامين نتانياهو على أن يحفظ له حقيبة الخارجية، بشكل مشكوك في دستوريته حتى تنتهي قضيته. وهذه المعلومة إن كانت صحيحة فإنها تطرح الكثير من التساؤلات الهامة, خاصة أن ليبرمان كان وزير خارجية إشكاليا، مثلما يتضح من قضاياه المثارة الآن أمام المحاكم. عموما إن السياسة الخارجية لإسرائيل يديرها اليوم رئيس الوزراء وجهاز الأمن مع شريك كبير وهو البيت الأبيض في واشنطن. والمعروف أن هناك ظروفاً مجحفة يعيش فيها الدبلوماسيون الإسرائيليون, حيث لا يحظون بشروط أجر مشابهة لتلك التي تمنح لوزرائهم الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي، في المخابرات أو في الموساد وفي الشرطة, أو لعاملي الصناعات الأمنية. والحاصل أن وزارة الخارجية تدار وتعمل الآن عن طريق المبعوثين. وعلى سبيل المثال فإن السياسي المخضرم حجاي هداس يعمل في إفريقيا، بتكليف من رئيس الوزراء، لإيجاد دولة تستوعب طالبي اللجوء المنتشرين في إسرائيل ويوسف تشخنوفر كان مبعوث نتنياهو الشخصي إلى تركيا في كل ما يتعلق في اتصالات المصالحة مع أنقرة, والمحامي إسحاق مولخو يتولى إدارة الملف الفلسطيني. وللأسف فإن وزارة الخارجية تتطلع على الأمور من الصحف في مواضيع عملها, ولا يتذكرون في الحكومة أهميتها إلا عندما يحتاجون إلى خدماتها الإدارية، قبيل زيارات للوزراء أو ترتيبات لشؤون الضباط".
واوضحت إن "إعادة بناء وزارة الخارجية لهو أمر حيوي، دون صلة بهوية رئيس الوزراء أو بخطه السياسي. نتانياهو، وزير الخارجية عمليا، زار وزارة الخارجية مرة واحدة فقط في الأشهر الثلاثة التي مرت منذ أداء الحكومة اليمين القانونية, هذا الوضع لا يمكن أن يستمر, على نتنياهو أن يعين وزير خارجية رغم أنف واستياء المتهم ليبرمان".
