عقدت كتلة نواب زحلة اجتماعها الدوري في مكتب رئيسها النائب طوني أبو خاطر في حضور أعضائها، فتوقفت عند المواقف الأخيرة للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، واستغربت "إصراره على اعتبار نفسه رئيسا للبلاد وصاحب قرار الحرب والسلم فيها غير آبه بالرأي الآخر، متجاهلا كيف يقود البلاد إلى شفير حرب أهلية وإلى تسعير الفتن المذهبية والطائفية"، وطالبت القوى الأمنية وبخاصة الجيش اللبناني ب"حسم القرار الأمني والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد".
كما طالبت الكتلة في بيان بـ"أن تتعامل القوى الأمنية مع كل المواطنين بالعدالة والمساواة فلا تكون منطقة فالتة أمنيا ومنطقة يمارس عليها الخنق الأمني".
من جهة أخرى، طالبت الكتلة المجلس الدستوري بـ"أن يحافظ على نفسه كمؤسسة قانونية رفيعة تؤمن الحماية لمسار البلد القانوني"، وطالبت القوى السياسية ب"رفع يدها عن القضاء بكل مؤسساته".
وطالبت الكتلة بـ"الإسراع في المباشرة بترميم وصيانة الطرق في قضاء زحلة لا سيما الدولية منها من ضهر البيدر إلى ضهور الشوير"، مثنية على جهود وزير الأشغال العامة غازي العريضي ومتمنية عليه "أن لا يفتح المجال أمام قوى سياسية لاستثمار الإنماء وكأنه هبة منهم".
