قامت نقابة المحامين في سوريا منذ فترة على تشكيل لجنة الدعاوى المقامة ضد الإرهاب الذي تعرضت له الجمهورية السورية والتي يرأسها المحامي حازم الجزار رئيس اللجنة وعضوية عدد من المحامين من ذوي الخبرة الطويلة في عمل المحاماة.
وحول عمل اللجنة والمهمة التي أوكلت إليها اشار المحامي حازم الجزار في حديث لصحيفة "البعث" الى أن "مهمة اللجنة البدء بكتابة وتنظير الدعاوى ضد كل شخص طبيعي أو اعتباري أو بأية صفة كانت لمن له علاقة بالأفعال أو التصرفات التي أدت إلى إلحاق الأضرار المادية أو المعنوية بالجهات العامة أو المصالح أو مؤسسات القطاع العام بصفة فاعل أو شريك أو محرض، ويعمل على إنجاز المهمة بأقصى سرعة ممكنة وتحت إشراف نقيب المحامين في سوريا".
وأكد الجزار أن "اللجنة باشرت عملها بعد أن باشرت المحاكم المختصة عملها بقضايا الإرهاب، حيث بلغ عدد الدعاوى ما بين النيابة وقضاة التحقيق حوالى 8000 قضية في المحكمة إضاف إلى 100 قضية أصدرت المحكمة 20 قرار بحث للمتهمين المحالين أمام المحكمة". وقال الجزار: إن اللجنة قامت بتمثيل سوريا ببعض الدعاوى المقامة أمام محكمة جنايات الإرهاب وهي بانتظار استكمال تصوير الملفات الموجودة لدى النيابة وقضاة التحقيق للتدخل فيها وتقديم ادعاء باسم سوريا، كما توجد دعوى حركتها النيابة العامة ضد كل من المدعى عليهم رئيس تيار "المستقبل" النائب سعد الدين الحريري وعضو كتلة "المستقبل" النائب عقاب صقر، ومسؤول العلام في الجيش السوري الحر لؤي المقداد تنظر أمام قاضي التحقيق الأول بدمشق تقدمت بها اللجنة بادعاء شخصي باسم الجمهورية العربية السورية وطلبت تحريك الادعاء بسبع جنايات يصل الحد الأعلى للعقوبة فيها إلى الإعدام"، موضحاً أنه "هنالك إجراء سيتخد بإجراء الخبرة الفنية على التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى كل من صقر والمقداد لإثبات أنها لم يطرأ عليها أي إضافة أو مونتاج باعتبارها كدليل أساسي في تلك الدعوى".
وأوضح المحامي الجزار أنه "توجد دعوى أقيمت أمام المحاكم الألمانية من قبل رئيس غرفة صناعة حلب السيد فارس الشهابي ضد كل من المدعى عليهم رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا وأحمد داوود أوغلو وزير خارجيته تنظر أمام محاكم ستراسبورغ، كما أن اللجنة بصدد تحضير طلب تدخل تلك الدعوى وتقديم ادعاء شخصي باسم الجمهورية العربية السورية لمطالبة المدعى عليهم المذكورين إضافة إلى الحكومة التركية بالتعويض عن الأضرار التي سببها تمويلهم وتحريضهم للإرهابيين على تخريب الممتلكات العامة وسرقة محتوياتها".
كما بين رئيس اللجنة أن "هناك العديد من الملفات التي يجري تحضيرها وتأمين الوثائق اللازمة من أجل ملاحقة كل من حرض أو تدخل أو ارتكب أي جرم إرهابي ضد الجمهورية العربية السورية أو أحد أبنائها أمام المراجع القضائية الوطنية والأجنبية وهذا العمل يتطلب الدقة والجهود المتواصلة لكي نصل إلى النتائج المرجوة منها بالحصول على أحكام قضائية وطنية ودولية بإدانة من ارتكب الجرائم والحصول على التعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة متمنياً من وزارة العدل زيادة عدد العاملين في المحاكم المختصة بدعاوى الإرهاب نظراً لضخامة حجم العمل الموجود لديها والمتوقع وروده إليها، علماً أنه من المتوقع أن يصل عدد القضايا المحالة إلى تلك المحاكم أو التي ستحال مستقبلاً إلى حوالي 20 ألف قضية"، مؤكداً أن "اللجنة مستعدة لتقديم أية مساعدة قانونية قد يطلبها أي من أبناء وطننا الحبيب ممن تعرضوا لآثار الإرهاب الذي تعرض له بلدنا سوريا".
