أوضح رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان إنّ الإجتماع الأخير للمجلس سيكون بعد غد الجمعة باعتباره اليوم الأخير من المهلة المعطاة للمجلس حسب القانون لاتخاذ قرار في الطعنين المقدّمين بقانون التمديد لولاية المجلس النيابي، كاشفا أنه سيرفع تقريراً مفصّلاً الى كلّ من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وكذلك إلى رئيس "التيار الوطني الحر" العماد ميشال عون في اعتباره صاحب أحد الطعنين اللذين تقدّما إلى المجلس.
وأبدى سليمان، في حديث صحافي، أسفه الشديد لما آل إليه عمل المجلس، لافتاً إلى أنه لم يتمكّن من اتخاذ قرار بسبب فقدان النصاب، وسيتحوّل القانون المطعون به نافذا بدءًا من يوم الجمعة المقبل في حال تعذّر صدور القرار، محذّراً من تحوّل ما حصل "سابقة دستورية خطيرة تنمّ عن مخاطر الإستنكاف عن إحقاق الحقّ في أيّ طعن سيعرض أمام المجلس لأسباب سياسية وليست قضائية ولا دستورية، ومرَدّ ذلك إلى إطلاق الحجج الواهية ومنها تلك التي ادّعى البعض في شأنها ولا أساس لها من الصحّة، لكن كان واضحاً أنّها سيقت في إطار الحملات المنظّمة التي خيضت ضدّه وضد المجلس".
وعمّا أصاب المجلس من جروح وإساءات، قال سليمان: "كان كافياً أنه تمّ تعطيل المجلس في مرحلة دقيقة عندما كان ينظر في قانون مهمّ وغير عادي". وانطلاقا من ذلك، اعتبر أنه "بات من الواجب فور الانتهاء من هذه المرحلة أن تنصبّ الجهود لتعديل المادة التي تتحدّث عن النصاب، ليكون هذا النصاب مساوياً لعدد الأصوات المطلوبة لاتخاذ القرار، فليس هناك أيّ قانون لمجلس دستوريّ في العالم يتحدّث عن نصاب للجلسة بـ 8 أصوات من أصل عشرة كما هو حاصل عندنا، ولصدور القرار يكفي أن تتوافر سبعة أصوات". وإذ لفت إلى أنّ المساواة واجبة بين النصاب القانوني وما يحتاجه صدور القرار من أصوات، دعا النواب الحريصين على المجلس الدستوري والدستور إلى أن يتقدّموا باقتراح قانون لتعديل هذه المادة وتعطيل هذا "اللغم" في قانون المجلس.
ورأى سليمان في علامات الاستفهام التي يطرحها البعض حول المجلس الدستوري وطريقة عمله "كثيرا من الظلم ومردّه الى دخول السياسة في شكل صارَ مخيفاً وخطيراً في آن"، واعتبر أنّ "ما حصل من ممارسات يمكن وضعها في أسفل مستويات الانحطاط".
وردا على سؤال عن لقائه مع الأعضاء المقاطعين، أكّد سليمان أنّ "اللقاء حصل بناءً على طلبهم، ولم يحقّق أيّ نتيجة، وقالوا إنّه سيكون بعيداً من الإعلام قبل أن يسرّبوا روايات عن وقائع غير صحيحة أرفقت بحملات إعلامية عبر وسائل إعلام معروفة حملت كثيراً من التجنّي والإفتراء المنظّم".
