أكد رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل، أن "الحكومة والشعب متفقون على عدم تطبيق قانون الطوارئ في البلاد"، مشيراً إلى أنه "سيتم التعامل مع مظاهرات متوقعة في 30 حزيران بالقانون العادي".
وفي مؤتمر صحافي مشترك عقده ووزيري الاتعاون الدولي والاستثمار بمقر الرئاسة المصرية، قال: "إن خطة التأمين الموضوعة ليوم 30 حزيران الجاري ستكون خطة تأمين مزدوجة للمتظاهرين السلميين طبقاً للقانون العادي"، لافتاً إلى ان "هناك تواصلاً من جميع الجهات لنبذ العنف والتهدئة وأن هناك مساراً ديمقراطياً للتغيير".
وأضاف ان "التغيير الحقيقي يجب أن يحدث عن طريق الصندوق وأن الدستور يعطي صلاحيات لرئيس الوزراء الذي يوافق عليه مجلس النواب مما يعطي توازناً بين صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء"، مؤكداً ان "مبدأ التظاهر لتغيير السلطات غير صحيح، لأنه بعد أشهر سيتم تغيير آخر وآخر".
