أكد نقيب المحامين في بيروت نهاد جبر ان "قضية اختلاس اموال من صندوق النقابة أمام محكمة استئناف الجنح وكان من المتوقع ان يصدر الحكم في 12 شباط 2012 وحتى تاريخه لم يصدر"، معلنا في المقابل "عدم مشاركة النقابة في الاعتصام اليوم في ساحة النجمة".
وجاء كلامه خلال لقائه عددا كبيرا من المحامين في قاعة الاحتفالات الكبرى في بيت المحامي، في دعوة مفتوحة عبر خلالها المحامون عن هواجسهم ومخاوفهم ومشاكلهم النقابية مع القضاء. وتناول المحامون مواضيع مثل التأخير في اصدار الاحكام وعدم تحديد موعد جديد لإصدار الحكم والحضور الى مكاتبهم مرتين في الاسبوع ووجود نوع من العدائية بين المحامين والقضاة وأحيانا عدم احترام المحامي.
كما تناول النقاش دور النقابة في الشأن الوطني ودورها في شأن استنكاف القضاة لدى المجلس الدستوري عن إحقاق الحق وعن دورها في كل المؤسسات التي تتعاطى الشأن القانوني.
ووجه أحد المحامين الى النقابة اقتراحا بإنشاء هيئة تأسيسية لوضع دستور للبلاد يعرض على الاستفتاء الشعبي.
وتطرق النقاش الى تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة والتقاعد والانتساب النقابي الالكتروني وصندوق النقابة وقضايا المتدرجين.
وقال جبر: "يوم دعيت إلى هذا اللقاء، منذ ما يقارب الشهر، لم يكن في الحسبان أن الأوضاع في لبنان إلى تدهور في منزلق نهايته ما هو عليه هذا الوطن، الذي لم يعد يقيه من مصائب مسؤوليه سوى صلوات الثكالى واليتامى والجرحى ورحمة الله به وبعباده"، مضيفا: "يوم سمعت عظة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في 17 الجاري، تكلم فيها عن تشويه وجه لبنان وميثاق العيش معا، عادني بصيص أمل، في أن السياسيين سيستوعبون كلامه الواضح ويتهيبون المرحلة، لكن هذا الأمل خاب وسريعا، إذ حصلت حادثة بعلبك، وما تزال تداعياتها راكدة تحت الرماد، وإذ بالحوادث تندلع في صيدا وأزمة طرابلس لم تهدأ بعد، وإذا بأصوات مسؤولين سياسيين تنادي بتأليف حكومة وكأن غيرهم يعرقل هذا التأليف، وإذا ببعضهم أيضا يطالب بالحفاظ على المؤسسات ولم يبق منها سوى النادر مترابطا، وكأن غيرهم يهدم هذه المؤسسات، والجيش، المؤسسة الوطنية الوحيدة الصامدة، تدفع من دم شهدائها، في كل ساحة وحي من لبنان، ثمنا لاستهتار المسؤولين وغمس رؤوسهم في الرمال عن مسؤوليتهم، وإلقاء التبعات على غيرهم، ويلقون اللائمة على من يرسل السلاح والمال لتغذية الفتن المتنقلة بين منطقة وأخرى"، معتبرا أن "المسؤول، ليس من يرسل السلاح والمال، بل هو من يحمل السلاح ويقبض هذا المال وهو سلاح جبان، حامله جبان ومال حرام قابضه حرام".
ووجه جبر "نداء استغاثة، قد يكون الأخير، لحث كل مسؤول، من كل مستوى وفي كل قطاع، ان يعي مسؤوليته، والأوان لم يفت بعد، لعلنا ننجو وينجو لبنان من الأعظم"، لافتا إلى أن "الحالة على ما وصلت، نسأل المسؤولين، على ماذا بعد أنتم مختلفون ومتناحرون، والبساط من تحتكم يزحل والأرض سائبة، ولا شيء بخير، نعم، لم يعد هذا الوطن بخير، إننا خائفون عليه أكثر من أي وقت مضى".
وأكد أنه "لن يدع هذه المناسبة تمر، دون التطرق إلى موضوع الحرية، في نقابة المحامين، نقابة الحرية، أما أن تستباح الكرامات بحجة الحرية فهو أمر لا تقبل به نقابة المحامين ولا الأعراف ولا التقاليد ولا الأخلاق، وآخر مظهر مسيء لها، ما قرأناه في جريدة "النهار" يوم أمس من نعوت يوصف بها رئيس الجمهورية، وهي نعوت يخجل تردادها، وكنا نهيب بالقضاء أن يقتص من مطلقها، لا أن يترك من أطلقها بسند إقامة، ومهما كانت الأسباب، لأن هذه النعوت، لا تطال شخص رئيس الجمهورية، ولا يحق له أن يتغاضى عنها أو يسامح، فهي قد طالت رئاسة الجمهورية وهي رمز البلاد ومن غير الجائز السكوت عنها"، قائلا: "إذا كان لكل مواطن الحق في انتقاد أداء أي مسؤول، وبكل حرية، فإن للحرية ضوابط تحدها المسؤولية الوطينة والحقوق الشخصية لأي إنسان، وتبقى ممارستها مرهونة بسقف القانون وإلا استحالت فوضى".
