أشار رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر، إلى ان "العدالة الإنتقالية في تونس لا تهدف الى نصب المشانق أو التشفي".
وفي كلمة إفتتح بها أعمال ندوة دولية حول "العدالة الإنتقالية، والعدالة الدولية في المنطقة العربية"، قال: "ان جوهر العدالة الإنتقالية في تونس هو المحاسبة والمصالحة وحفظ الذاكرة، وإرجاع الحقوق المادية والمعنوية الى المتضررين"، مشدداً على "أهمية أن يتم ذلك في إطار علوية القانون بتوفير كافة الضمانات الكفيلة بتحقيق العدالة في مختلف المراحل، وعلى ضرورة أن يتلاءم قانون العدالة الإنتقالية مع المعاهدات الدولية وإحترام الحريات وحقوق الإنسان".
كما أشار إلى "أهمية دور المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق هذه العدالة وقدرتها على إنجاز تبعات دولية ضد من تورطوا في بلدانهم في إنتهاكات كبيرة، إلى جانب إمكانية الاستفادة من تجربة هذه المحكمة التي راكمت الخبرة في هذا المجال".
