أشار المهندس جان أبو جودة إلى أن "اللبنانيين ودعوا أمس، بمزيد من الآسى واللوعة، آخر مظاهر الديمقراطية، القائمة في جوهرها على أساس تداول السلطة، سواء التشريعية أو التنفيذية"، معتبرا أن "التعازي، يتقبلها المجلس الدستوري اليوم، بعدما أحجم عن التزام مسؤولياته، التي تفرض انعقاده لقبول الطعنين المقدمين من رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر أو رفضهما، بناء على منطق الدستور لا السياسة".
ولفت في بيان له إلى أن "هذه الأيام تحفل بالأخبار المتداولة عن تلويح بعض الدول العربية بطرد اللبنانيين المقيمين فيها، والعاملين لديها، بناء على منطلقات سياسية، أو ربما مذهبية"، معتبرا أن "موقفا كهذا يكشف حقيقة النيات لدى هذه الدول التي تزعم الدعوة إلى الديمقراطية في دول معينة، فيما لا تطبق أبسط مبادئ احترام الحريات العامة على أرضها"، داعيا الحكومات المذكورة إلى "إعادة النظر بمواقفها، أو توضيحها، احتراماً منها لكرامة المواطن اللبناني الذي لم يبخل يوماً بأي تضحية في سبيل إزدهار تلك الدول".
ورأى أنه "من المفيد تذكير تلك الدول بما ينص عليه حرفيا قانون تملك الأجانب في لبنان، ولا سيما في مادته العاشرة، الذي قد يطال يوما ما رعاياها وأملاكهم في لبنان، حيث يرد فيه ما يلي: "يسقط مفعول مرسوم الترخيص بالتملك في لبنان بعدم العمل به خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية"، أما جزاء مخالفة أحكام قانون تملّك الأجانب، فيرد ذكره في المادة السادسة عشرة، على الشكل الآتي: "يعد باطلا بطلانا مطلقا وبحكم غير الموجود كل عقد أو عمل يجري خلافا لأحكام القانون وللنصوص التي تصدر من أجل تعيين أصول تطبيقه".
