استبعدت مصادر قطرية مطلعة أن "يتم الإعلان عن اسم ولي العهد الجديد لقطر خلال الفترة القريبة القادمة"، مؤكدة أن نجل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأمير الجديد، لا تزال سنه صغيرة، ولا تسمح بتسميته وليًا للعهد، وفقًا لما ينص عليه الدستور.
وأوضحت المصادر، لـ"المصري اليوم"، أن "الدستور القطري يشير بصراحة إلى أن "السلطة التنفيذية يتولاها الأمير"، وأن الحكم "وراثي في عائلة آل ثاني"، وتكون "وراثة الحكم إلى الابن الذي يسميه الأمير وليًا للعهد"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن "الدستور يلفت إلى أن الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، لذلك فمن المحتمل أن يتم تعيين نائب للشيخ تميم من العائلة المالكة. وإذا تعذر نيابة ولي العهد عنه، له أن يعين بأمر أميري نائباً له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تم تعيينه يشغل منصباً أو يتولى عملاً في أي جهة، فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير، ويؤدي نائب الأمير بمجرد تعيينه أمام الأمير ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد".
وبالنسبة لتشكيل الحكومة القطرية الجديدة التي من المحتمل إعلان أسماء أعضائها، الأربعاء، أشارت المصادر إلى أن "وزير الدولة للشؤون الداخلية، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، هو أبرز المرشحين لخلافة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، في موقع رئاسة الوزراء، وليس نائب رئيس الوزراء الحالي أحمد بن عبد الله آل محمود. وقالت إن الاتجاه يسير في تشكيل حكومة جديدة أغلب أعضائها من الشباب، وهو ما لا يتوفر في "آل محمود".
ولفتت التوقعات إلى أن "وزير الدولة للشؤون الخارجية خالد العطية، سيتولى منصب وزير الخارجية في الحكومة الجديدة، كما من المرجح أن ينتقل وزير الصحة الحالي عبد الله بن خالد القحطاني إلى وزارة المالية، والنائب العام علي بن فطيس المري إلى منصب وزير العدل. كما سيتم إدخال وزير أو أكثر في التشكيل الوزاري القادم، إذ تخلو الحكومة الحالية من أي امرأة مسند إليها حقيبة وزارية. كما سيتم استحداث عدد من الوزارات الجديدة من بينها وزارة الاتصالات والمواصلات".
