أشار نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" نديم حوري أنه "ليس هناك من إرادة سياسية حقيقية لمحاسبة المعتدين على الموقوفين في لبنان ومعاقبتهم بشكل أساسي"، مطالبا بـ"مشروع حقيقي للإصلاح، ليس فقط من قبل الأمن الداخلي، بل من مؤسسات الدولة كافة، لعدم الإفلات من العقاب والمحاسبة الفعالة"، لافتا إلى "تجاوب بسيط من السلطات، إذ تقول القوى الأمنية إنها تكثّف الدورات التدريبيّة ولكن لم نلمس شيئاً على الإطلاق".
ولفت في حديث صحافي إلى أن "الشرطة ترتكب الانتهاكات البدنية والتعذيب لعدد من الأسباب، بينها إجبار الضحيّة على الاعتراف أو مد التهمة إلى آخرين، أما السبب الأكثر انتشاراً للتعذيب، فهو جهود الشرطة الرامية لانتزاع اعترافات بالقوة"، قائلا: "التحقيق في غالبية الدول التي تحترم حقوق الإنسان لا يعتمد بشكل أساسي على الاعتراف بل على أدلة جنائيّة وعلى طرق تحقيق تثبت الجريمة"، لافتا إلى أن "لبنان لديه مختبرات لفحوص الحمض النووي، من هنا القضاء ليس بحاجة إلى الإجبار على الاعتراف"، لافتاً إلى أن "نسبة الإجرام في بلدنا ليست أقل بكثير من تلك التي تحصل في السويد أو فرنسا أو في بلدان أخرى لا تعتمد التعذيب".
