أوضحت وزيرة الخارجية الايطالية إيما بونينو أن "قرار الاتحاد الأوروبي استئناف المفاوضات حول انضمام تركيا، يُعدُّ إشارة إيجابية".
وخلال جلسة إحاطة أمام مجلس الشيوخ حول الوضع السياسي في تركيا، أضافت الوزيرة بونينو، أن "علينا قول الحقيقة، فالمفاوضات كانت قد توقفت لفترة طويلة ولأسباب أخرى، وتردد أوروبا يسبق الأحداث الأخيرة، وإنْ أرادت أوروبا التأثير على مسيرة تركيا الديمقراطية والإصلاحية، فلا يمكنها ولا يجب عليه تجميد المفاوضات".
ولفتت بونينو إلى أن "في الواقع، نحن بحاجة إلى ابقاء قنوات الحوار مفتوحة، وإلا فسنفقد أية إمكانية للتأثير"، مبينة أن "عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أثبتت دائما أنها بمثابة دفعة قوية لتعزيز الإصلاحات الديمقراطية في الدول المرشحة وتعزيز مؤسساتها، وليس من قبيل الصدفة أنه منذ ضعف هدف التكامل الأوروبي، تباطأت الاصلاحات في تركيا".
ونوهت وزيرة الخارجية بأنها "خلال مجلس الشؤون الخارجية الاثنين الماضي، أشرت إلى أنه لم يكن علينا مجرد فتح الفصل22 (في مجال الانضمام للاتحاد الأوروبي)، بل وكذلك الفصلين 23 و24 الخاصين بالعدالة واحترام الحقوق الأساسية". وتابعت "ولو أقدمنا على ذلك لكان من شأنه أن يكون وسيلة أكثر فاعلية للتأثير على السياسات الحكومية التركية، وأن يعطي علامة للقرب من أولئك الذين يتظاهرون لأجل حقوقهم في تركيا".
وخلصت رئيسة الدبلوماسية الايطالية إلى القول إن "حكومتنا ستستمر بتوعية نظيرتها التركية حول ضرورة تسليط الضوء على ما حدث خلال الاحتجاجات، بما في ذلك حالات العنف المزعومة ضد المرأة، والتي لم تلقَ حتى الآن تأكيدا رسميا".
