أوضح عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب ايلي كيروز في مؤتمر صحفي حول عدم مشاركة التكتل في الجلسة النيابية العامة المقررة يوم الإثنين المقبل، أن "المجلس النيابي وخلال دورة الإنعقاد الإستثنائية المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 69 من الدستور تنحصر صلاحياته بمسألة مناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة الجديدة.
وبالنسبة الى مدى قانونية اجتماع المجلس النيابي في جلسة تشريعية عامة في ظل عدم تحقق إحدى الآليتين المنصوص عليهما صراحة في المادة 33 من الدستور اي في غياب الإتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي في مجلس النواب وفي غياب طلب ذلك من قبل الأكثرية المطلقة من مجموع اعضاء المجلس النيابي، فإن الفقه الدستوري اللبناني قد اتخذ موقفا صريحا معتبرا انه لا سبيل للإجتماع الا بصورة غير رسمية بدعوة من رئيس المجلس الى جلسة غير علنية يتم فيها تبادل الرأي واقتراح الحلول ولكن لا ينظم محضر رسمي لهذا الإجتماع لأنه غير دستوري وغير قانوني.
كما انه وفي كل الأحوال، حتى ولو اخذنا في الإعتبار ان المجلس النيابي يمثل المرجع الدستوري الذي يعبر عن الإرادة العامة فإن السوابق الدستورية السابقة كانت دوما محكومة بحالة الضرورة.
فاين هي حالة الضرورة التي يرتديها جدول اعمال عادي من 45 بندا وماذا نبقي من هيبة التشريع.
ويعتبر التكتل ان اجتماع المجلس النيابي خارج دورات الإنعقاد العادية وبوجود حكومة مستقيلة هو إجتماع في غير موعده القانوني وغير قانوني وبالتالي فان التكتل قد اتخذ قرارا بعدم الحضور".