أكدت مصادر سياسية كردية لصحيفة "الحياة" أن "قرار تمديد فترة ولاية رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني عامين مقبلين تم باتفاق بين الحزبين الرئيسيين، "الديمقراطي" بزعامة بارزاني، و"الاتحاد الوطني"، بزعامة الرئيس جلال طالباني"، لافتة إلى أن "الاتفاق يقضي بإعادة مسودة دستور الإقليم إلى البرلمان وتعديله كي لا يسمح لبارزاني بالترشح لولاية جديدة تعتبر رابعة بعد انتهاء التمديد الذي يعتبر حلاً وسطاً، نظراً إلى إصرار كل من المعارضة والموالاة على موقفه، فالأولى تدعو إلى إعادة الدستور إلى البرلمان لتعديله ومنع الرئيس من الترشح، والثانية تدعو إلى عرضه كما هو على الاستفتاء العام".