أجمعت «14 آذار» خلال لقاء عقده ممثلون عن أحزاب هذه القوى والأمانة العامة في بيت الوسط، على التمسك بالتمديد للواء أشرف ريفي، من ضمن سلّة التمديد التي ستقرّ في مجلس النواب لقائد الجيش العماد جان قهوجي ولبعض مسؤولي القوى الأمنية وأبرزهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
حصل هذا الاتفاق بعد سلسلة مشاورات داخل "14 آذار"، وسط تمايز في الآراء بين قائل إنّ اللواء المتقاعد بات حاجة سياسية لهذه القوى في الشمال، نظراً إلى قدرته على أن يكون رافعة لها، وبين مطالب بأن يعود ريفي الى قوى الأمن الداخلي، لأنّ لا قدرة لأحد غيره الآن على تعبئة الفراغ، خصوصاً بعد اغتيال اللواء وسام الحسن.
في تيار "المستقبل" كان هناك رأيان، الرئيس فؤاد السنيورة على سبيل المثال عارض منذ البداية التمديد لجيمع القادة الأمنيّين. وتمحور رأيه على الرفض المبدئي للتمديد، نظراً إلى أن ذلك يعطل التداول الطبيعي داخل المؤسسات، ويرتب عبئاً وعرفاً لن يكون بالمتيسّر الخروج منه مستقبلاً. ويضيف السنيورة سبباً إضافياً الى رفض التمديد في حال ريفي، وهو القدرة على الإفادة من رصيد الرجل وتوظيفه سياسياً على مستوى الشمال، وعلى مستوى علاقة تيار "المستقبل" بقواعده وكوادره. أما الرئيس سعد الحريري الذي بادر الى الإعلان المبكر عن تأييد التمديد للعماد جان قهوجي، فرأى أنّ عودة ريفي الى قوى الأمن الداخلي تشكل ضرورة كبرى في هذه المرحلة، حفاظاً على ما قام به ريفي والحسن منذ ثماني سنوات في هذه المؤسسة.
أما بقية فرقاء "14 آذار"، فكانوا منذ البداية مع عودة ريفي الى تسلّم قوى الأمن. وكان رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع الاكثر إصراراً، فـ"14 آذار" لا تتحمل هذا الانكشاف الامني بعد اغتيال الحسن، وريفي في رأيه هو الأقدر على تسلم المؤسسة، والحفاظ على نوع من التوازن. ولا يختلف رأي حزب الكتائب الذي شارك في الاجتماع عبر النائب سامي الجميّل عن رأي "القوات"، في ظل ازدياد المخاوف من الأحداث الأمنية والاغتيالات.
ويبقى السؤال: ماذا بعد توافق "14 آذار" على أن تشمل سلة التمديد للقادة الأمنيين التمديد لريفي، وكيف سيكون موقف "حزب الله" وهل سيعمد الى تعطيل سلة التمديد، أم أنّ هذه السلة ستمرّ في حال تم الاتفاق على مخرج وسط لعقد الجلسة النيابية؟
الواضح أنّ "حزب الله" يرفض حتى الآن بشكل قاطع عودة ريفي. في الشكل يعلن الحزب أنه لا يؤيّد التواصل مع الحريري إلّا عبر ريفي، أما في الواقع فقد أبلغ الحزب رفض التمديد له، وقد قال مسؤول لجنة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا أثناء زيارته المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد ابراهيم بصبوص كلاماً بهذا المعنى، يُفهم منه أن الحزب يعتبر أن تعيين أيّ مدير عام لقوى الأمن، لن يتم الّا بعد موافقته، وهذا ما ترك انطباعاً بأن الحزب سيخوض معركة لمنع التمديد لريفي.
إذا كانت قوى "14 آذار" ترى في عودة ريفي استعادة لشيء من الضمانة الأمنية نتيجة كل ما حصل قبل اغتيال الحسن وبعده، فإن بعض هذه القوى يضع هذه العودة في سياق استرداد التوازن المفقود، نتيجة الفيتو الذي وضعه "حزب الله" على هذا التمديد، والذي أعقبته أحداث أمنية تُرجمت داخل الطائفة السنّية على شكل استهداف مقصود، وبالتالي فإنّ هذه العودة ستطمئن هذه البيئة التي تشعر بالاستهداف، ولو إلى حين، كما يمكن أن تساهم في تنفيس الاحتقان الذي نتج عن هذه الأحداث، التي تُرجمت فوضى متنقلة في الكثير من المناطق.
