أعلن رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان أن "ما حصل أمس في اللجان المشتركة لم يكن متوقعاً، لكن عدداً من النواب اقترح خلال اجتماع رؤساء اللجان تأليف لجنة فرعية لدرس ملف سلسلة الرتب والرواتب ومتابعته".
وأوضح في حديث صحفي أن "إحالة الملف الى لجنة فرعية برئاسته تعني أن الملف لن يُدرس من قبل كل لجنة على حدة، فكل اللجان تتمثل بهذه اللجنة الفرعية. والتقرير الذي سيصدر عن هذه اللجنة الفرعية سيُحال فوراً الى اللجان المشتركة ومنه الى الهيئة العامة".
وإعتبر أن "النمط الذي يسير فيه الملف يعتبر مقبولاً"، لافتاً الى أنه "سيعتمد في درس الملف الاستراتيجية نفسها التي سبق وأعدّها عندما كان الملف في يد لجنة المال، أي جلسات مكثفة تنطلق الاسبوع المقبل، شرط موافقة النواب في اللجنة الفرعية على ذلك".
وأشار الى أنه "سيعلن اليوم عن منهجية كاملة لدرس الملف. ولم يستبعد دعوة هيئة التنسيق والهيئات الاقتصادية الى جلسات اللجنة الفرعية، الى جانب دعوة ممثلين عن الحكومة قد تتمثل بوزير المال محمد الصفدي أو حتى باللجنة الوزارية التي تولت إعداد ملف سلسلة الرتب والرواتب".
وفي حديث مع "الأخبار" نفى كنعان أن تكون اللجان المشتركة قد حددت مدة الشهرين كحد أقصى، "لكنني ألزمت نفسي بهذه المهلة وسأنجز العمل في أقرب وقت ممكن، وفق منهجية علمية مكتوبة وضعتها منذ الإعلان عن اجتماع لجنة المال والموازنة أي قبل إلغائه وتحويل السلسلة إلى اللجان المشتركة".
