أشار النائب الفرنسي من أصل لبناني ايلي عبود إلى انه "خسر في الانتخابات النيابية الفرنسية التي جرت في حزيران 2102، بسبب شوائب في ممارسة الفريق الآخر وتقدم بطعن لمجلس شورى الدولة الفرنسي وربح الدعوى لتعاد الانتخابات ويعود نائبا بتصويت 62% لمصلحته"، مضيفاً: "بقينا 3 نواب في الدورة الثانية للانتخابات، الاشتراكي وممثل اليمين المتطرف وانا امثل اليمين المعتدل اي حزب "الحركة الشعبية"، جاءت النتيجة بفارق 10 اصوات فرق لمصلحة الاشتراكي، انما برهن مجلس شورى الدولة الفرنسي وجود عدد من الشوائب والاخطاء والاختلافات، فقرر اعادة اجراء الانتخابات، وفزت بنسبة 63% من الاصوات"، لافتاً إلى انه "النائب اليميني الوحيد في جنوب فرنسا من اصل 23 نائبا اشتراكيا وهذه المرة الثانية التي يتولى فيها النيابة الفرنسية الا انه لم يتخلف مرة عن ذكر أصله اللبناني في كل حديث وخطاب ومؤتمر".
وفي تصريحات لصحيفة "النهار"، أشار إلى ان "دور رئيس المجلس البلدي في فرنسا اهم من دوره في لبنان، وعمله يختلف عن طبيعة عمل النواب، لان كل المشاريع التي تنجز في مدينة لا بد من ان تكون بامضاء رئيس البلدية وليس النائب"، لافتاً إلى ان "الفرق بين القانونين اللبناني والفرنسي هو انه في فرنسا لا أهمية تذكر للنواب في انجاز المشاريع الكبرى في المدن، انما يقتصر دورهم على التشريع وليس على الخدمات التي هي من صلاحيات رئيس البلدية".
وعن رأيه في الوضع السياسي، قال: "انه دقيق، ومنذ استقلال لبنان ووضعنا مرتبط بالوضع الاقليمي، والاخير سيء حاليا ولكن لمست عند اللبنانيين نوعاً من النضج السياسي، وعلى رغم إختلافات الشارع لم نصل إلى الخط الاحمر".
