أوضح الامين العام للجماعة الاسلامية ابراهيم المصري أن "الجميع يتألم لما يجري في مصر، البلد العربي الكبير الذي أجرى استفتاء على دستوره، وانتخابات حرة لمجلسي الشعب والشورى ولرئيس الجمهورية، ليقع بعد عام انقلاب عسكري جرى بموجبه عزل الرئيس وحل مجلس الشورى، وإعادة مصر إلى الحكم العسكري من جديد".
وقال: "انطلاقا من المسؤولية الشرعية والقومية، تدعو الجماعة الاسلامية إلى تدارك ما يقع على الساحة المصرية من تداعيات"، مناشدا "المسؤولين العرب (ملوكا ورؤساء) أن يبادروا لمعالجة الأزمة في مصر، بتدخل مباشر من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة مؤتمر التعاون الاسلامي وذوي الخبرة من الحقوقيين في مصر، للوصول إلى حل يوقف نزف الدم ويعيد مصر إلى الوضع الدستوري، وعدم الاكتفاء ببرقيات التهنئة لهذا الفريق أو ذاك"، مؤكدا على "ضرورة الاحتكام إلى العقل والمنطق والقانون الدولي للخروج من الأزمة، وحجب دماء المصريين وهم يستقبلون شهر رمضان المبارك".
