اعتبر المرشح الرئاسي المصري السابق خالد علي إن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، تم إعداده بعيدًا عن ممثلي الثورة، مؤكدًا أن نصوصه لم تعط خريطة واضحة للفترة المقبلة.
وأوضح أن خالد علي أن الإعلان لم يحدد صلاحيات محمد البرادعي كنائب للرئيس، بمعنى أنه قد يتم القول له "اعتذر أو اترك هذا الأمر".
وأشار إلى أن الإعلان الدستوري لم يتضمن بنودًا خاصة بجهاز الشرطة ودوره في الفترة المقبلة، مُضيفًا "نحن في أمس حاجة إلى إعادة هيكلة وزارة الداخلية والعقيدة الشرطية، وخروجهم في 30 يونيو كانت نشوة، فهناك قبض على أعضاء جماعة الإخوان، ونحتاج إلى ضمانات من الشرطة حتى في ظل الخصومة مع فصيل سياسي".
