ذكرت "الاخبار" ان "الاوساط الأمنية والسياسية تداولت خلال اليومين الماضيين معلومات شديدة الخطورة سبق أن زوّدت بها الاستخبارات الأميركية الأجهزة الأمنية اللبنانية، بشأن نقل جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة كمية ضخمة من المتفجرات لاستخدامها في لبنان".
تقول مصادر أمنية وسياسية إن "قصة هذه المعلومات تعود إلى بداية الأسبوع الماضي، عندما فاجأ مدير محطة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" في لبنان الأجهزة الأمنية اللبنانية الرئيسية "استخبارات الجيش وفرع المعلومات والأمن العام" بتقارير تتضمن معلومات شديدة الحساسية. في التقرير الاول، ذكر الأميركيون أنهم "حصلوا عل معلومات موثوقة تشير إلى أن مجموعة مرتبطة بتنظيم القاعدة جهّزت عبوتين ناسفتين ضخمتين، يصل وزن كل واحدة منهما إلى 7 أطنان من المتفجرات، وأعدتهما للتفجير بعد وضعهما في شاحنتين كبيرتين. وبحسب التقرير الأميركي، فإن المتفجرتين الضخمتين ستستهدفان مباني في الضاحية الجنوبية لبيروت. وتشير مصادر أمنية إلى أن الاستخبارات الأميركية وفّرت معلومات إضافية بشأن الجهة التي أعدّت العبوتين، وأن مضمون التقرير يشير إلى أن تنفيذ الاعتداءين رهن بقرار المجموعة المرتبطة بالقاعدة، والتي تنشط في سوريا. وتلفت المعلومة الأميركية إلى أن الاعتداءين سينفذهما انتحاريان".
أما التقرير الثاني فلا يقل خطورة عن الأول، إذ تشير معلومات الـ"سي آي إيه" إلى أن "مجموعة مرتبطة بـ"القاعدة" أيضاً أدخلت إلى لبنان نحو 2000 كيلوغرام من المتفجرات، لاستخدامها في هجمات ضد الجيش اللبناني، وحزب الله، والسفيرين السعودي والكويتي في بيروت، إضافة إلى دبلوماسيين روس وصينيين".
أما التقرير الثالث، فيتضمن معلومات تفصيلية عن المسؤول عن قصف الصواريخ من داخل الأراضي السورية نحو منطقة بعلبك. وحدّد التقرير الأميركي اسم الشخص المعني، وبعض البيانات المرتبطة به، بينها أرقام هواتف يستخدمها. وبعد التدقيق في هذه المعلومات، تبيّن أن من ورد اسمه في التقرير الأميركي هو شخص سوري الجنسية يقود مجموعة مسلحة في مناطق ريف دمشق الغربية، وسبق أن نشط في الشمال اللبناني. ويشير التقرير أيضاً إلى أن هذا الشخص يسعى للحصول على 500 صاروخ لتخزينها في المنطقة التي تطلق منها مجموعته الصواريخ باتجاه مدينة بعلبك ومحيطها.
هذه المعلومات كانت مدار بحث في الاجتماع الأمني الذي عُقِد في قصر بعبدا يوم الخميس الماضي، برئاسة الرئيس ميشال سليمان وحضور كل من الرئيس نجيب ميقاتي ووزراء الدفاع فايز غصن، والداخلية مروان شربل، والاتصالات نقولا صحناوي، والمدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة، ومدير الاستخبارات في الجيش العميد إدمون فاضل، والمدير العام لقوى الامن الداخلي بالوكالة العميد إبراهيم بصبوص، رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن العقيد عماد عثمان والمستشار العسكري في رئاسة الجمهورية العميد عبد المطلب الحناوي.
واللافت أن "قادة الأجهزة الأمنية لم يبلغوا المسؤولين السياسيين بكامل المعطيات المتوافرة في حوزتهم، مركزين على ضرورة الحصول على داتا الاتصالات الهاتفية. كذلك طالب بعضهم بمنع استخدام الهواتف الخلوية من قبل نزلاء سجن رومية. وفي خلفية الطلب أن أجهزة أمنية رصدت اتصالات بين أحد الموقوفين الإسلاميين (يُرَجّح أنه من دولة خليجية) وشخص مجهول، يتحدّثان فيها عن حمولة 7 أطنان من المتفجرات، من دون تحديد مصدرها أو وجهتها. ولم تتمكن الأجهزة الامنية من رصد كامل الاتصال، لأن جزءاً منه تم بواسطة برنامج إنترنت معقّد تعجز الأجهزة اللبنانية عن رصده". في المقابل، رفض وزير الداخلية مروان شربل فكرة قطع بث الهواتف الخلوية عن سجن رومية، "لأن خطوة كهذه ستؤدي إلى انتفاض السجناء الذين يستخدمون الهواتف الخلوية بشكل غير قانوني للاتصال بذويهم".
مسؤولون أمنيون أكدوا لـ"الأخبار" أن "الأجهزة الأمنية اللبنانية تتابع بجدية المعلومات الأميركية "المرعبة"، فيما وعد الأميركيون بتقديم أي معطيات إضافية تتوافر بشأنها". ويشير الأمنيون إلى أن "داتا الاتصالات تمثّل أحد أهم الأبواب لملاحقة هذه القضية"، لافتين إلى "وجود خيوط جدية لا يمكن متابعتها إلا من خلال الداتا". ولفت المسؤولون إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن السجن المركزي في جونية، "وإذا كان منع الهواتف الخلوية أمراً صعب المنال، فعلى الأقل فلتُدرس إمكانية حجب خدمات الإنترنت عن السجن".
