أشار نقيب المحامين في بيروت نهاد جبر إلى أنهم "لو وجدوا محامياً واحداً متورّطاً في أي عمل غير قانوني، فليبلغونا عنه، ونحن سنتّخذ الإجراءات اللازمة في حقّه، لكنهم لا يفعلون، لأنه ما من محامٍ قد تورّط في شيء من هذا القبيل".
وشدد على أننا "سئمنا من المطالبة المستمرّة ومن مراجعة كافة المسؤولين من دون جدوى، فإذا كان حماة الحق والقانون سيُعامَلون بهذا الشكل، فلا ينتظروا منّا أن نسكت بعد اليوم".
وكشف جبر بأن اجتماع مجلس نقابة المحامين اليوم متّجه الى "إعلان مقاطعة المحامين للعمل في السجون، ولا سيما سجن رومية، ولتَتَحمّل الدولة المسؤولية عن ذلك بعد اليوم، مع ما سينتج عنه من حرمان المتهمين من حق الدفاع".
