لفت رئيس الرابطة المارونية سمير ابي اللمع، الى ان "رئيس الجمهورية ميشال سليمان أبلغهم ارتياحه الى إمكان حصول التمديد لقائد الجيش جان قهوجي لأنّه متمسّك به".
واكد ابي اللمع ان "سليمان لان لديه الكلمة الاساس في اختيار قائد الجيش ليتجانس معه طيلة فترة ولايته".
واعتبر أبي اللمع في حديث صحفي، ان "توقف السلطة التشريعية هو الفراغ بعينه، ولأن التمديد مناف للأصول الديمقراطية، ومع انه حصل وبات أمراً واقعاً، أصرّت الرابطة على رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي بدء العمل من الآن على إنتاج قانون انتخاب، لأنه إذا انتظرنا الى نهاية المهلة الممدّدة، لن نخرج بقانون جديد وستتكرّر تجربة لجنة التواصل النيابية".
ولفت ابي اللمع الى ان "الرابطة حصلت من برّي على جواب بأنه سيباشر الأسبوع المقبل السعي إلى دعوة الأفرقاء السياسيين والمسؤولين عن الملفّ الانتخابي إلى الإجتماع، وبدء جولة جديدة من المناقشات بغية التوصّل الى قانون انتخاب عادل على رغم معرفة برّي أنّ لا قواسم مشتركة بين الكتل والاحزاب، فكل فريق متمسّك بطرحه، في غياب رؤية موحّدة لهذا الملف".
ورأى ابي اللمع أنّ "الفراغ في السلطة التنفيذية خطير، لأن صلاحية حكومة تصريف الأعمال محدودة، وغياب حكومة فعلية لا تجتمع وتأخذ قرارات في ظل الأوضاع الأمنية الحسّاسة، سيؤدي حتماً الى مضاعفات سلبية".
واكد أبي اللمع أنّ "الرابطة طرحت في جولتها الأولى وستطرح في اللقاءات المقبلة، الفراغ في وظائف الدولة الاولى ومراكز القيادة الامنية"، مشيرا الى ان "بعد نحو شهرين تنتهي ولاية قهوجي، وقوى الأمن الداخلي من دون مدير عام أصيل، والامر نفسه ينسحب على مدعي عام التمييز، وسط شلل المجلس الدستوري".
ولفت ابي اللمع الى ان "الرابطة تتحرك لوقف الفراغ"، مؤكدا أنّ "الهدف الأساسي، استباق ايّ فراغ محتمل في رئاسة الجمهورية، لأن فراغ سدّة الرئاسة خط أحمر".
وكشف أبي اللمع أنّه "أجرى سلسلة اتصالات دولية واقليمية بالتنسيق مع الراعي من اجل استشفاف التوجّه العام للإستحقاق الرئاسي، ومع أنّ مجريات الأمور تشير الى فراغ محتمل، إلا أننا حصلنا على تطمينات دولية وإقليمية إلى أنّ الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية ممنوع".
