حثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي على احترام الحق في الخصوصية وحماية من يكشفون انتهاكات حقوق الإنسان، كما هي الحال مع مسرب المعلومات من وكالة الأمن القومي الأميركي إدوارد سنودن.
وقالت بيلاي في بيان لها ان حالة سنودن والانتهاكات واسعة النطاق المزعومة للحق في الخصوصية، من خلال برامج المراقبة الأميركية، تثير عدداً من القضايا الدولية الهامة لحقوق الإنسان التي تحتاج إلى معالجة.
وأشارت بيلاي إلى انه في الوقت الذي قد تبرر فيه المخاوف بشأن الأمن القومي والنشاط الإجرامي اللجوء إلى برامج المراقبة الاستثنائية وفي أضيق نطاق، فإن المراقبة دون وجود ضمانات كافية لحماية الحق في الخصوصية قد تؤثر سلباً على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ولفتت بيلاي إلى ان المادتين الثانية عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والسابعة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تنصان على انه لا يجوز إخضاع أحد للتدخل التعسفي في خصوصيته، أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، وعلى ان لكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الاعتداءات.
وأضافت ان "للجمهور الحق الديمقراطي في المشاركة في الشؤون العامة، وهذا الحق لا يمكن أن يمارس على نحو فعال من خلال الاعتماد فقط على المعلومات المسموح بها".
وقالت المفوضة السامية إن قضية سنودن، "أظهرت الحاجة إلى حماية الأشخاص الذين يفصحون عن معلومات عن مسائل لها تأثير على حقوق الإنسان، كما أظهرت أهمية ضمان احترام الحق في الخصوصية" .
وأكدت ان "النظم القانونية الوطنية يجب أن تضمن وجود السبل الكافية للأفراد الذين يكشفون عن انتهاكات حقوق الإنسان للتعبير عن قلقهم من دون خوف من الانتقام".
