أكدت جمعية الوفاق المعارضة "حق المواطنين في التظاهر والاعتصام، كحق أصيل لا يمكن مصادرته من الأجهزة الأمنية أو المسؤولين، وعدم استغلال هذه الدعوات لحملات الاعتقال"، لافتة في بيان لها إلى أن "توغل الدولة البوليسية في كل المفاصل لن يحل الأزمة السياسية الدستورية المستفحلة وأن الحل يكمن في تلبية المطالب الشعبية في الحرية والعدالة الإجتماعية والديمقراطية، وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية التي تخدم حقوق الإنسان".