اشار نقيب المحامين في بيروت نهاد يوسف جبر، الى انه "ورد في بعض وسائل الإعلام، أن عددا من قطاع المحامين في تيار "المستقبل" وبعض اصدقائهم تقدموا من نقيب المحامين بطلب الإذن للتوكل عن الموقوفين في ملف عبرا"، لافتا الى ان "الصحيح أنه بتاريخ 9/7/2013 ورد إلى نقيب المحامين كتابا عن حضرة قاضي التحقيق العسكري الأول الرئيس أبو غيدا يتمنى فيه على النقيب وعملا بالمادة 78 أ.م.ج تعيين محامين عن عدد من المدعى عليهم الذين ليس لديهم محامين وكلاء للدفاع عنهم، بالإضافة لعدم قدرتهم المالية للتوكيل، وانه سندا للمادة المذكورة أعلاه، وللفقرة الخامسة من المادة 60 من قانون تنظيم مهنة المحاماة ولواجب النقابة في تأمين حق الدفاع عن اي متهم أو مدعى عليه ليس لديه محام أو ليس بمقدوره توكيل محام، أرسل النقيب كتابا بتاريخ 9/7/2013 إلى حضرة قاضي التحقيق العسكري الأول كلف فيه بعض الزملاء المحامين الذين وافقوا للمثول عن هؤلاء المدعى عليهم".
واوضح جبر في بيان له، ان "الإجراء الذي إتخذه النقيب، سبق واتخذ سابقا من قبله وقبل نقباء سابقين في عدة ملفات وقضايا، إذ أنه يدخل في صلب مهام وواجبات نقابة المحامين في تأمين حقوق الدفاع عن أي مدعى عليه ليس لديه محام، بعيدا عن أية تجاذبات سياسية أو انتخابية لا علاقة للنقابة بها، وإلا تكون النقابة قد ساهمت في عرقلة سير العدالة وتأخير المحاكمات".
