أشار منتدى البحرين لحقوق الإنسان إلى أن "حملة التحريض الرسمي التي بدأتها شخصيات وأجهزة السلطة بعد الإعلان عن الحادثة الأمنية في الرفاع والمشكوك في صحة رواية الحكومة لها، يقرأ منها بأنها مقدمة للاقدام على حملة انتهاكات واسعة في مجال حقوق الإنسان"، مؤكدا "حق الشعب في المطالبة بحقوقه المشروعة وفق العمل السلمي"، مدينا "أي شكل من أشكال العنف".
وفي بيان، أضاف: "إن المؤسسة الأمنية في البحرين لطالما استغلت الكثير من الحوادث الأمنية للقيام بحملات الاعتقالات التعسفية وارتكاب جرائم التعذيب، وقد فند تقرير بسيوني جملة من الادعاءات التي استغلت لايقاع هذه الانتهاكات، ولتشويه صورة الحراك المطلبي السلمي"، مطالبا بـ"إنشاء لجنة تحقيق مستقلة في حادثة الرفاع لعدم وجود ثقة مدنية في جهات التحقيق الحكومية."
كما طالب المنتدى المجتمع الدولي بـ"التدخل العاجل للالزام الحكومة البحرينية بتنفيذ توصيات بسيوني ومقررات جنيف"، مؤكدا أن "إستمرار تنصل السلطة من تنفيذ هذه الاستحقاقات يتسبب بإرتفاع نسبة الانتهاكات خصوصا وأن الأجهزة الأمنية موظفة لقمع المطالبين بالديمقراطية والتغيير السياسي".
