إنّ شركة هولسيم أرادت أن تضلّل الرأي العام بردّهاعلىالمقال المنشور في صحيفة "النشرة" الالكترونيةالتي أخذت على عاتقها مشكورة الدفاع عن الأهالي بالحق.
إنّ هيئة حماية البيئة في شكا، إذ ترى أنّ كلّ ما سيق في ردّ "هولسيم" مردود ولا يمتّ إلى الحقيقة بصلة، تقدّم هذا الرد الموضوعي و المهني و المنهجي ليكتشف القارئ مدى خطورة ما قامت به الوزارة والهولسيم، وليس صدفة ان تعمد هولسيم و منذ اكثر من شهر ان تحرق في شركتها الثانية المسماة الاسمنت الابيض مواد غير مألوفة تنبعث روائح كريهة جدا منها ولا نعلم مدى خطورتها على الصحة العامة، مما استدعى الاتصال بسعادة مدير عام وزارة البيئة الذي ارسل مشكورا لجنة تحقيق ميدانية فورا و استنتجت ان الشركة تستعمل مواد تحتوي على نسب عالية من الكبريت.
تقول الشركة في بيانها التوضيحي، وتحديدا في المقطع الثاني منه، "وقد جرى الاختبار التجريبي تحت مظلة مذكرة التفاهم التي وقعتها الشركة مع وزارة البيئة، وزارة الصحة، ومكتب التدقيق الفني APAVE بحضور ممثلين عن المجتمع المحلي". هنا نسأل من هم ممثلي المجتمع المحلي؟ وهل ان اتحاد بلديات الكورة ورئيس الاتحاد السيد كريم بو كريم لا يمثلان المجتمع المحلي علماً ان رئيس الاتحاد متخصص بشؤون التنمية الصناعية وهويتابع موضوع مذكرة التفاهم ورغم ذلكفهو ليس على اطلاع بالاختبار التجريبي. كما نسأل هل ان جمعية "هيئة حماية البيئة في شكا" لا تدخل ضمن مفهوم المجتمع المحلي علماً انها هي ايضاً تتابع الموضوع عن كثب.
وورد في المقطع الثاني نفسه من البيان التوضيحي لشركة هولسيم: "وقد ادى هذا الاختبار التجريبي الى منح وزارة البيئة ترخيص بيئي حصري لشركة هولسيم لبنان لمعالجة الادوية المنتهية الصلاحية".
ان هذا الاختبار التجريبي الناجح هو جزء من دراسة تقييم الاثر البيئي، وعليه كان يتوجب على وزارة البيئة وشركة هولسيم الالتزام بجميع النصوص القانونية المتعلقة بتقييم الاثر البيئي سيما مرسوم تقييم الاثر البيئي رقم 8633 تاريخ 7/8/2012 خاصة احكام المادة 7 منه المتعلقة بتحديد نطاق تقييم الاثر البيئي، والتي ورد فيها ما حرفيته:
"3) على البلدية (او المحافظ أو القائمقام في حال وجود بلدية) التي يقع المشروع في نطاقها عند ابلاغها المشروع ان تبادر فوراً الى الاعلان عنه بهدف اعلام العامة ونشر الاعلان على لوحة الاعلانات العمومية وفي موقع العقار حيث سينشأ المشروع لفترة خمسة عشر يوماً، على ان يتضمن الاعلان ان المشروع المقترح يستلزم دراسة " تقييم الاثر البيئي"، وانه يعود للعامة ابداء ملاحظاتها. تبلغ البلدية وزارة البيئة تاريخ البدء بنشر الاعلان؛ وفي حال تخلف البلدية عن نشر الاعلان، يعود حق نشر الاعلانلوزارة البيئة لصقاً بواسطة المختار أو غيره من الموظفين الرسميين...
5) على صاحب المشروع أن يقدم لوزارة البيئة التقرير المتعلق بتحديد نطاق " تقييم الاثر البيئي" لمشروعه ويرفقه بنسخ عن الملاحظات المرسلة اليه والتعليقات الواردة واصل محاضر اللقاءات العامة للمناقشة او اصل محاضر الاجتماعات الثنائية مع المعنيين".
كما انه يفترض بوزارة البيئة ان تلتزم بقانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29/7/2002 سيما المادة 18 منه لجهة تأمين مشاركة المواطنين في ادارة البيئة وحمايتها عبر الولوج الحر الى المعلومات البيئية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
لماذا هذا التعتيم على تقرير تقييم الاثر البيئي وعلى النتائج الواردة في التقرير الصادر عن مكتب التدقيق APAVE- LIBAN S.A.R.L؟ وفي هذا الاطار نسأل، لماذا الترخيص حصري لشركة هولسيم، وهل يعني ذلك ان شركات الترابة الاخرى محظورٌ عليها هذا الحق للتقدم بطلب للترخيص بحسب القوانين المرعية الاجراء؟
وفي المقطع الثالث من البيان التوضيحي لشركة هولسيم ورد: " ويهدف استخدامها الى استغلال الطاقة وبعض المكونات الاخرى المتوفرة في النفايات، مما يشكل بديلاً سليماً بيئياً واقتصادياً- عن الوسائل التقليدية للتخلص من النفايات".
ما هي الوسائل التقليدية التي يتحدث عنها البيان التوضيحي؟
هل يتحدث عن رمي الادوية المنتهية الصلاحية في البيئة بشكل عشوائي من قبل تجار الادوية ونقابتها الذين سعوا مع شركة هولسيم للحصول على الترخيص بشكل غير قانوني وغير سليم؟ هل هذه الوسائل التقليدية غير الشرعية اصبحت المعيار الذي على اساسه تقاس البدائل لتحديد ما اذا كانت سليمة بيئياً؟
أليس على تجار الادوية ونقابتهم أن يعمدوا، عند توقيع عقود شراء الادوية مع الشركات الام المصنعة، الى إدخال بند متعلق بإعادة هذه الادوية المنتهية الصلاحية الى منشائها حسب الاصول ام أن هذا الموضوع سيرتب أعباء إدارية ومالية على تجار الادوية ونقابتهم الذين يحاولون التهرب منها من خلال حرق الادوية في معمل هولسيم الذي يستفيد مادياً من هذه العملية على حساب سلامة البيئة وصحة المواطنين في منطقة الكورة.
وورد في المقطع الثالث نفسه من البيان التوضيحي لشركة هولسيم: "فهذا الاستخدام يقلل من الانعكاسات السلبية على البيئة بشكل عام من خلال تقليص نسب الانبعاثات الناجمة من جهة، عن استخدام الوقود الاحفوري في افران الاسمنت ومن جهة اخرى، عن التخلص من النفايات في المطامر او المحارق التقليدية".
نستغرب فكرة تقليص الانبعاثات الواردة في البيان التوضيحي. فهذه الانبعاثات الناجمة عن حرق الادوية المنتهية الصلاحية لا تقارن نوعاً وكماً مع انبعاثات حرق الوقود الاحفوري. وبالطبع ان هذه المقارنة غير صحيحة علمياً كون أن مكونات هذه الادوية المنتهية الصلاحية تختلف جذرياً عن مكونات الوقود الاحفوري...
كما يتحدث البيان التوضيحي أيضاً عن التخلص من النفايات في المطامر والمحارق التقليدية. وهذا الامر مستغرب كذلك كون انه، على حد علمنا، إن وزارة البيئة لم ترخص لأية جهة بطمر هذه النفايات في المطامر الصحية او في المحارق التقليدية وخاصة انه ليس لدينا في لبنان أية محارق تقليدية مرخصة حسب الاصول وان عملية التخلص بالطرق المذكورة أعلاه هي غير شرعية. لذلك فعلى وزارة البيئة التصدي لها وضبطها حسب الاصول حفاظاً على سلامة البيئة. فنرى مجدداً ان مجموعة هولسيم ليمتد العالمية تقارن اداءها البيئي بالممارسات غير الشرعية.
وورد في المقطع الرابع من البيان التوضيحي لشركة هولسيم: "كما يأتي هذا الموضوع ضمن التزام شركة هولسيم لبنان في التنمية المستدامة..."
نستطرد هنا لنعلق على هذا الشعار الكبير الفضفاض، هذا الستار المسرحي الذي تختبئ وراءه شركة هولسيم لتمرير صفقاتها غير القانونية. فمن المعلوم ان شركات الترابة في لبنان ومنها هولسيم هي التي تبعث بالكم الاكبر من غاز ثاني اوكسيد الكربون الذي يساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري وتغيير المناخ. كما وان مادة الاسمنت بنفسها،أي بحد ذاتها، وعملية تصنيعها لا تمت للتنمية المستدامة بأي شكل من الاشكال. فصناعة الترابة بمجملها هي صناعة غير مستديمة، فمن المعيب ان يستعمل هذا المفهوم الراقي كستار يزدل امام أعين المواطنين لكي لا يشاهدوا ماذا يحصل على مسرح الكورة من تلوث غير مسبوق.
نضيف ان مقلع شركة هولسيم يعمل دون ترخيص وبشكل مدمر لبيئة الكورة ومحيطه ولا يمت للمسرحية الجديدة بعنوان "التنمية المستدامة" التي اطلقتها بطلتها شركة هولسيم بأية صلة، هذه المسرحية الجديدة التي اطلقت في قضاء الكورة وستعرض على المواطنين لأجل غير مسمى وبصورة مستدامة.
ورد في النقطة (1) من البيان التوضيحي لشركة هولسيم: " نشدد على أن شركة هولسيم – كسواها من معامل الاسمنت – تملك افراناً لصناعة مادة الكلنكر وليس محرقةكما ورد في المقال..."
تتلاعب شركة هولسيم على المفردات التقنية لتضليل القارئين، اذ ان افران الشركة معروفة باللغة الانكليزية بالـ“Kilns”التي تستعمل عملية الحرق في التصنيع، فهي تحرق المواد الاولية المستخرجة من المقلع لإنتاج مادة الكلنكر، وبالتالي فهي محرقة بشكل او باخر
ورد في النقطة (1) نفسها من البيان التوضيحي لشركة هولسيم: " ان لجهة درجة الحرارة المستخدمة، ام لجهة تجهيز الافران بالفلاتر اللازمة..."
نود ان نسأل ما هي أنواع الفلاتر الاضافية التي تم تجهيز الافران بها لضبط الانبعاثات الصادرة عن عملية صرف الادوية المنتهية الصلاحية؟
فاذا كان تقرير تقييم الاثر البيئي قد تتطرق الى هذا الموضوع فنعيد ونكرر ضرورة نشر التقرير للتمكن من الاطلاع عليه ومتابعة حلقات هذه المسرحية والاقلاع المتعمد من التعتيم عليه.
ورد في النقطة (1) نفسها من البيان التوضيحي لشركة هولسيم: " ...او لجهة تحييد الغازات الناتجة عن الاحتراق بواسطة الكلس"
للتمكن من التحقق من دقة هذا الموضوع يجب التعرف الى كافة الانبعاثات الغازية وغيرها الصادرة عن المصنع وعما اذا كانت تحييد "Neutralizing" بفعل الكلس الموجود في المواد الاولية.
ورد في النقطة (4) من البيان التوضيحي لشركة هولسيم: "...كما ورد في القرار الوزاري 58/1...".
نص القرار 85/1 في المادة الثامنة منه ان الرخصة الادارية النهائية تعطى من قبل المحافظ حيث ورد فيه ما حرفيته: "لا يحل هذا الترخيص البيئي محل الرخصة الادارية النهائية المعطاة من قبل محافظ لبنان الشمالي".
ان السؤال الذي لا بد من طرحه هل حصلت الشركة على ترخيص من محافظ لبنان الشمالي حسب الاصول وبطريقة مستدامةام انها تعمل على حرق النفايات دون أخذ موافقة محافظ لبنان الشمالي والذي عليه أن يسهر على البيئة في الشمال وخاصة في منطقة الكورة.
ورد في النقطة (7) من البيان التوضيحي لشركة هولسيم: " أما بالنسبة لنسب مادة الزرنيخ (Arsenic)فالأرقام التي يذكرها المقال لا تترجم واقع الانبعاثات في الهواء وانما هي نسب الزرنيخ التي تم قياسها في مادة الكلنكر في فترة زمنية غير متعلقة بمعالجة الادوية".
صحيح أن الارقام التي يذكرها البيان هي ليست الزرنيخ في مادة الكلنكر، ولكن وحيث ان وزارة البيئة وشركة هولسيم يعمدان عنوة الى عدم نشر تقرير تقييم الاثر البيئي المعد من قبل شركة "الأرض للتنمية المتطورة للموارد ش.م.م"فإنه يتعذر علينا الاعتماد على الارقام الدقيقة والنهائية، وفي هذا المجال يبقى السؤال الاساسي هنا هل لدى شركة "الأرض للتنمية المتطورة للموارد ش.م.م"اشخاص متخصصين في العلوم الصناعية والسموم البيئية وتلوث الهواء للقيام بهذا النوع من الدراسات ام انها اعتمدت على جيولوجيين ومهندسين مدنيين المتوفرين لديها لإعداد هذه الدراسات؟؟إن هذا السؤال سيتم الاجابة عليه عند نشر التقرير الموعود والمنتظر على صفحات الانترنيت او في مكتبة وزارة البيئة وذلك كي يتمكن المواطنون والمهتمون بحماية البيئة وصحتهم من الاطلاع عليه.
وفي ضوء قدرتنا في الحصول على التقرير اضطررنا الى الاعتماد على الارقام ونسب الزرنيخ الموجودة في مادة الكلنكر التي تمكنا من الحصول عليهاوالتي تبين انها زادت بنسبة حوالي 100%، ومن المرجح بنسبة كبيرة انه في حال زادت نسبة الزرنيخ في مادة الكلنكرستزيد ايضاً في الانبعاثات.
كما نسأل في هذا الاطار، لماذا تم تعديل اللجنة التي كلفت للمرة الاولى في العام 2008 بمراجعة تقرير تقييم الاثر البيئي حيث تم، عند اعادة تأليف اللجنةفي العام 2013، استبعاد الدكتورة نجاة صليبا عن اللجنة المؤلفة في حين انها الاكثر اضطلاعاً وخبرة في تقييم هذا النوع من التقارير مقارنة بسائر اعضاء اللجنة الاخرين انطلاقاً من كونها رئيس مختبر تحاليل الغلاف الجوي - قسم الكيمياء- الجامعة الاميركية في بيروت وعضو في وحدة الابحاث عن نوعية الهوا.
هذا وتجدر الاشارة الى ان التقرير كان قد رفض بحالته المعروضة في العام 2008.
ومن المعلوم ايضاً ان مادة الارسينيكتريوكسيد“Aresinic trioxide”موجودة في ادوية معالجة الامراض السرطانية، وان الاسماء التجارية لهكذا نوع من الادوية هو على سبيل المثال وليس الحصرTrisonexالذي يستعمل في معالجة امراض سرطان الدم والنخاع الشوكي.
فالسؤال هل أتت مادة الزرنيخ الناتجة عن الاختبار التجريبي الناجح، والواردة في المقطع (2) من البيان، من حرق الادوية المضادة لنمو السرطان وذلك خلافاً للمادة 4 من القرار 58/1.
الا يكفي تعريض اهالي الكورة وجوارها الى مادة الاسبستوس المسرطنة للرئة والمنتشرة في بيئة الكورة من جراء استعمالها في عمليات البناء خلال فترة الاربعين سنة الماضية.
نضيف إن نشر التقرير سيساعد على حسم موضوع انبعاثات مواد Dioxins & Furans المذكورة في النقطة (5) من البيان التوضيحي.
ورد في المقطع الاخير من البيان التوضيحي لشركة هولسيم: " واخيراً لا بد من التوضيح ان شركة APAVE هي شركة معترف بها عالمياً للقيام بهذا النوع من التحاليل وعليه تم اعتمادها من قبل وزارة البيئة".
نحترم شركة APAVE العالمية ولكن نسأل اذا كانت عالمية وتملك المعرفة الوافية لإجراء هذا الاختبار التجريبي فكان من البديهي نشر نتائج الاختبار التجريبي للتمكن من الاطلاع عليه.
مع التأكيد ان الجهة المقصودة في البيان التوضيحي هومكتب APAVE –LIBAN S.A.R.L وليس شركةAPAVEالعالمية.
حيث انه صدر قرار عن وزير الاشغال العامة رقم 1139/1 تاريخ 2/11/2012 منشور في الجريدة الرسمية عدد 47 (مرفق ربطاً) تضمن تصنيف مكتبAPAVE- LIBAN S.A.R.L فئة اولى في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,P,S لمدة ثلاث سنوات، والمفارقة ان جهازه اعتمد فقط على مهندسين مدنيين ومهندس معماري ومهندس كهربائي ومهندس ميكانيكي، فشكّل عدد المهندسين المدنيين 4 من اصل سبع اعضاء اي ما يوازي حوالي 57% ولم يشمل اي من الاشخاص المتخصصين في العلوم الصناعية والسموم البيئية وتلوث الهواء للقيام بهذا النوع من الدراسات.
واخيراً، ان المادة 4 من القرار 58/1 نصت على ما حرفيته: "تلتزم شركة هولسيم لبنان عدم استقبل ادوية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستعمال تحتوي في تركيبتها على مادتي الكلور والزئبق، اضافة الى الادوية المضادة لنمو السرطان".
السؤال البديهي هل أن فريق شركة هولسيم لبنانمتخصص ولديه المؤهلات والقدرات لفرز هذا الكم الهائل من الادوية المنتهية الصلاحية بأسمائها التجارية المختلفة والتي لا يكتب على غلافها الخارجي مكوناتها الصيدلانية للتمكن من فرزها؟؟
واكثر استطراداً هل ان فريق العمل المخصص للمراقبة سيكون مزود بكافة الاساليب الوقائية والتقنية اولاً واجهزية شخصية واقية (مثل اقنعة تنفس خاصة بضبط اتعرض للتلوث، الخ...) التي تمكنه من ضبط تعرض العمال لهذه المواد المضادة للسرطان والمضرة بالصحة العامة؟
ختاماً، وبعد عرض الملاحظات على البيان التوضيحي الصادر عن شركة هولسيم نتمنى الاخذ بالنقاط المبينة ادناه والعمل على تحقيقها لما فيه سلامة البيئة وصحة المواطنين:
اولاً: التمني على وزير البيئة ومستشاريه نشر تقرير تقييم الاثر البيئي والاختبار التجريبي حسب الاصول وذلك تطبيقاً لأحكام القوانين والمراسيم المرعية الاجراء.
ثانياً: التمني على محافظ لبنان الشمالي التدقيق بهذا الموضوع وعدم إصدار الترخيص الاداري قبل نشر تقرير تقييم الاثر البيئي والاختبار التجريبي والتمكن من ابداء الملاحظات تطبيقاً لأحكام النصوص القانونية المرعية الاجراء.
ثالثاً: ضرورة تدخل مجموعة هولسيم ليمتد العالمية لوضع حد قانوني وعلمي فاصل لهذا الموضوع، والطلب الى شركة هولسيم لبنان الالتزام والتقييد به حفاظاً على سمعتها العالمية.
رابعاً: الطلب الى وزير البيئة درس امكانية العرض على تجار الأدوية ونقابتهم إعادة ارسال الادوية الى بلد المنشأ المصنع حتى ولو بكلفة أعلى كون ان هذا الموضوع هو الاسلم بيئياً وبالتالي أسلم اقتصادياً على المدى البعيد.
رغم كل هذا الجو المشحون بين الشركة وبيننا هناك فسحة حوار يجب ان تفعل فالتكابر لا ينفع بل بالعكس يضع الشركة في قفص الاتهام.
