إعتبر منتدى البحرين لحقوق الانسان أن "استمرار الحكومة البحرينية في التغليب الامني من شأنه مضاعفة حجم الانتهاكات الفظيعة التي تحدث في البحرين في مجال حقوق الإنسان"، لافتا إلى أن "الضربات الأمنية الجديدة التي تهيئ لها الحكومة بالتزامن مع دعوات تحركات المطالبة بالديمقراطية المزمع خروجها في 14 آب سوف تجعل منسوب الانتهاكات يشهد إرتفاعاً يصيب الجسد الحقوقي بأزمات متلاحقة".
وشدد في بيان له على "ضرورة إلزام الحكومة البحرينية بالتوقف عن مخططات استهداف المكونات المدنية وبالأخص الجمعيات السياسية وقياداتها وعدم التهديد باعتقالها او اسقاط الجنسية عنها او اتهامها بتهم قانون الارهاب مذكرا بان هذه الجمعيات طرف رئيسي في الحوار السياسي القائم بين الحكومة والمعارضة"، داعيا المجتمع الدولي وبخاصة المفوضية السامية للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى "حماية المنادين بالحرية والتغيير السياسي ومنحهم الحق في التجمعات العامة وحرية التعبير عن الرأي بعيدا عن سياسة القمع والترهيب".
