أكد ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة أن "الطريق الأمثل للمرحلة المقبلة مرتبط بشكل أساسي بوقف أعمال العنف بأشكاله وصوره كافة والقبول بالتوافقات التي تحقق تطلعات جميع مكونات المجتمع".
وفي تصريح له، أكد "ضرورة إتخاذ مواقف واضحة وصريحة تجاه الأعمال المتطرفة التي تسعى إلى إفشال جهود إستتباب الأمن لأنها تحمل أجندة بعيدة عن المطالبة بالإصلاح السياسي"، مشيرا الى ان "زيادة وتيرة أعمال العنف هي محاولة لإعادة البلاد إلى الوراء وهو أمر لن يكتب له النجاح".
كما شدد على ان "الجميع سواسية أمام القانون، وأن الاحتكام إليه هو القناة التي يتم بمقتضاها محاسبة كل من ينخرط في أعمال العنف، وهو الأمر الذي يتطلب التنفيذ الحازم والمنضبط للقانون لردع كل من تسول له نفسه للعبث بأمن وإستقرار الوطن وتقديم مرتكبي هذه الأعمال الآثمة للعدالة وأن القانون سيكون هو الفيصل في هذا الشأن"، لافتاً إلى انه "يجب على الجميع تحمّل المسؤولية المشتركة تجاه المجتمع".
