وجهت اللجنة العليا للمتعاقدين في التعليم الأساسي والروضات كتابا مفتوحا إلى رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون، أشارت فيه إلى "أننا آمنا مثله بأن الإصلاح والتغيير هو خيار إلزامي لإعادة بناء الوطن، وأنه الصراط المستقيم نحو دولة القانون والمؤسسات، حيث تتحقق العدالة والمساواة للمواطنين تحت ضوء الشمس، وحيث تؤدى الحقوق لأصحابها دون منة من صغير أو من كبير، وفي وطن نطمح أن يكون الكبير فيه هو صاحب الحق فقط"، لافتة إلى "أننا من الذين آمنا بقيامة الوطن، وتطوعنا للعمل في المرافق التربوية في وقت كانت فيه المدارس الرسمية بأشد الحاجة لمن يسد الفراغ الكبير في الهيئة التعليمية، وكان هدفنا من ذلك المساهمة في إنهاء ذيول نتائج الحرب الأهلية والحفاظ على تماسك مجتمعنا وبناء أجيال من الطلاب المؤمنين بسيادة لبنان وحريته واستقلاله، وقبلنا خلال مسيرة عملنا الطويلة والشاقة، وفي أصعب الظروف الأمنية والإقتصادية والإجتماعية، أن نكتفي بالقليل الذي يساعدنا على العيش الكريم وفي البقاء عند وعدنا لطلابنا بأن نحافظ على إيماننا بهذا الوطن، وبرسالتنا الوطنية والإنسانية".
وأضافت: "ها نحن على وشك أن نفقد ثقتنا وإيماننا بهذا الوطن، فبعد كل التضحيات التي قدمناها كمتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي لسنوات طويلة، وبعد أن عملنا بأقل من الحد الأدنى للأجور وبأجر للساعة لم يتجاوز الأحد عشرة ألف ليرة لبنانية، وبلا أية ضمانات صحية وإجتماعية، وبدون أية منح مدرسية أو بدلات نقل، وبدون إجازات سنوية أو مرضية أو عائلية أو منح ولادة أو وفاة وخلافه، بل وارتضينا قبض بدل أتعابنا بالتقسيط المريع، ها نحن نقف في العراء، فلا ملاك التربية والتعليم يعترف بأبوته لنا، ولا نحن معترف بنا كهيئات تربوية وتعليمية، بل ليس لدينا أبسط الحقوق المادية والمعنوية، حتى أن بدل غلاء المعيشة الأخير والذي طال عمال التنظيفات في المدارس لم يعرف طريقه إلينا، وهو ما يدفعنا للعمل كخدم، ليس سعيا وراء مكسب مادي فقط، بل سعيا وراء تقدير معنوي أصبحنا بحاجة ماسة إليه اليوم بعد أن تعودنا على الإهانة أمام مؤسساتنا التشريعية والتنفيذية، وعلى يد بعض رجال الأمن من طلابنا، وعلى لسان رئيسة لجنة التربية النيابية المستنكفه عن عقد الإجتماعات الدورية أو الإستثنائية للجنتها النيابية".
وتوجهت إلى عون بالقول: "ها نحن نقف أمام بابك، وهو الباب الذي نأمل بأن يعيد لنا إيماننا وثقتنا بهذا الوطن، ونحن كنا قد زرناكم مرتين وكنت لنا الوحيد الذي اصغى واستمع وطالب، فنحن لطالما كنا أوفياء لهذا الوطن، ولطالما كنا أوفياء لطلابنا وللقطاع التربوي والتعليمي ولمبادئنا، ولكننا لم نلق سوى الإستهتار، لن نقبل أن نتسول تشريعا ينصفنا ويعترف لنا بحقوقنا، فهذا لن نرضاه على أنفسنا ولن نرضاه أن يحدث بوجودكم على رأس كتلة نيابية يشهد لها تاريخها التشريعي بأنها كانت السباقة إلى المطالبة بتأدية الحقوق لأصحابها عبر تقديم إقتراحات القوانين العديدة"، مضيفة: "نحن أرسلنا كتابا الى عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ابراهيم كنعان، بصفته رئيسا للجنة المال والموازنة وللجنة الفرعية لدراسة غلاء المعيشة، نطالب فيه بإنصافنا ومساواتنا بغيرنا من عمال هذا البلد، إننا نتطلع الى دعمكم في هذه اللجنة كما في غيرها من اللجان النيابية والحكومة وكافة المحافل التي تتواجدون فيها صوتا صارخا لزرع الحق".
ولفتت إلى أنها "تترك لعون أن يقول كلمته الصادقة والموضوعية بعد أن إستنفذنا الكلام والشكوى أمام المعنيين، فطريق الإصلاح والتغيير واحد ويبدأ من المكان الطبيعي حيث يشعر كل مواطن بأنه حر، وأن مطالبه يمكن أن تتحقق بمساعدة شرفاء أخذوا على أنفسهم عهد قيادة مسيرة الإصلاح والتغيير في وطن لم نعد نملك فيه إلا كرامتنا"، مطالبة إياه "بمساعدتها على الإحتفاظ بما نملك لنبقى معا جنودا في خدمة الوطن وأبنائه".
