إعتبر رئيس نقابة مكاتب السوق حسين غندور خلال الافطار السنوي للنقابة، "أن هناك ظلما لحق بهذا القطاع على إمتداد أربعين عاما نتيجة لتشريعات تصدر بقانون، ومنها قانون السير الجديد، الذي أصاب هذا القطاع في مواد صدرت بعناوين تطوير، وفي الحقيقة هي إبعاد العاملين فيه لأجل سيطرة بعض الشركات النافذة عليه، بعدما تأكدنا من خلال وضع مشروع القانون على جدول الهيئة العامة للمجلس النيابي مؤخرا".
وأكد مطالب القطاع السابقة، وهي إنهاء عقد شركة المعاينة الميكانيكية وإعادة المعاينة الى مصلحة تسجيل السيارات، معلنا "أن هذه الشركة أثبتت عدم جدواها بعدما زادت حوادث السير بشكل رهيب، فضلا عن "أن أموال المعاينة لا توضع على سلامة الطرقات"، داعيا الى "جدولة مطالب كافة النقابات في قانون السير من أجل العدالة والإنصاف".
