أشار منتدى البحرين لحقوق الإنسان إلى أن "مداولات الجلسة الاستثنائية للمجلس الوطني لبحث تشديد العقوبات بشأن قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية كانت بمثابة رخصة لقتل المواطنين المطالبين بالعدالة والتغيير السياسي كما تشكل تهديداً إلى النسيج الوطني ووحدة المجتمع البحريني خصوصاً فيما احتوته بعض مداخلات النواب من شتائم وسباب وتعديات رخيصة مضيفاً أن الدماء التي سوف تسفك ستضع بعض هؤلاء النواب في موقع المساءلة القانونية كونهم مارسوا تحريضاً مجرّماً ضد الشعب"، معتبرا "قيام أعضاء من مجلس النواب بتغطية انتهاكات الحكومة البحرينية بحق أبناء الشعب والدعوة إلى منع حق حرية التعبير والتجمع السلمي وسحب جنسيات مواطنين وتغليظ تطبيق اجراءات قانون الارهاب يشكل سابقة دولية في عمل المجالس التشريعية فتبرير أفعال الحكومات وجرائمها ليس أصلاً نيابيا".
وفي بيان له، أكد المنتدى أن "مداولات جلسة المجلس ومداخلات بعض النواب كانت شاهداً واقعياً على الحاجة الماسة للإصلاح السياسي الحقيقي في البحرين"، داعيا المجتمع الدولي وفي مقدمتها الأمم المتحدة والهيئات الحقوقية الدولية إلى "التدخل لإيقاف حملات القمع والقتل الممنهجة الجديدة التي تستعد لها الأجهزة الأمنية في البحرين تزامناً مع دعوات الخروج للمطالبة بالديمقراطية في يوم إستقلال البحرين 14 آب والزام الحكومة البحرينية بالوفاء بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الانسان وبالاخص توصيات بسيوني ومقررات جنيف".
