اعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أكبر اتحاد عمالي في تونس، ان الحكومة أمامها اسبوع واحد، للوصول الى اتفاق لايجاد حكومة كفاءات جديدة، وإلا فانه سيكون "مضطرا لدراسة" خيارات اخرى.
ويحاول الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يضم في عضويته 600 ألف عامل، التوسط بين حزب حركة النهضة الحاكمة، والمعارضة، التي تطالب بتغيير الحكومة وحل مجلس تأسيسي انتقالي امامه اسابيع فقط للانتهاء، من وضع مشروع دستور جديد للبلاد.
وقدم الاتحاد العام للشغل، حلا وسطا، يتضمن تشكيل حكومة كفاءات جديدة، لكنه يبقي على المجلس التأسيسي مع تسريع الاطار الزمني له، للانتهاء من صوغ الدستور، وقوانين الانتخابات الجديدة في البلاد.
وقال بوعلي مباركي، نائب زعيم الاتحاد، ان الاتحاد سيواصل اجراء محادثات، وإذا لم يتم الاستجابة لمطالبه لتغيير الحكومة، وتنفيذ اطار زمني للمجلس التأسيسي، فانه عندئذ سيكون "مضطرا لدراسة" خيارات اخرى.
