أكد نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي ان "الوضع الصحي للرئيس جلال طالباني يتحسن وأنه تجاوز مرحلة حرجة بعد اصابته بجلطة دماغية"، معتبرا أن "طالباني رجل متوازن وإيجابي في علاقته مع الجميع، وكان يقوم بدور كبير في لمّ الشمل وتذليل الصعاب، ومرضه لم يخلّف فراغاً دستورياً او قانونياً حيث تنص المادة 75 من الدستور على ان يقوم نائبه بكل مهماته وأنا الآن أمارس صلاحياته بكل تفاصيلها".
وفي حديث صحافي، أشار إلى أن "اقليم كردستان جزء مهم من العراق علاقتنا به ابدية، والأكراد شركاء اساسيون في الجهاد ضد الديكتاتوريات، لهم ما لنا وعليهم ما علينا"، مؤكدا أن "علاقتنا مع الاكراد قائمة على التفاهم، والخلافات لم ولن تقطع قناطر المودة بيننا وهم يكنّون لنا المشاعر نفسها"، مشددا على أن "الأزمة بين بغداد وأربيل تحل بالحوار والتفاهم الايجابي والبناء المشترك الذي يرضي الجانبين".
وحول هروب مئات السجناء من ابو غريب وبهذه الطريقة، وهل سيواجه المشهد الامني انعطافة خطيرة، شدد الخزاعي على أن "القاعدة لن تعود الى سابق عهدها ولا يمكنها استعادة سيطرتها السابقة"، قائلا: "نعم لها نشاطاتها لكنها تبقى محدودة، والارهاب الآن يضرب أطنابه في كل ارجاء العالم"، مؤكدا أن "الدولة العراقية تمتلك الامكانات التي تجعلها قادرة على فرض الامن، ومهما كانت المشكلات الامنية، لن ترجح كفة القاعدة والارهاب مرة اخرى".
وفي سياق آخر، قال: "الحكم الذاتي لأكراد سوريا لا يقلقنا ونراه امراً طبيعياً ونوعاً من أشكال حلول المشكلات وهو افضل من الاقتتال، بعد كل هذه الفترة على نشوب الصراع في سوريا ثبت ان موقف العراق منذ اليوم الاول للأزمة وما طرحناه لحلّها هو الأنجع والآن بعد كل الدمار والخسائر التي تكبدها الشعب السوري وأصابت هذه البلاد نجد عودة الدول الكبرى عن موقفها الســـابق الداعم للخيار المسلح والجميع الآن يدعو الى ما دعونا اليه منذ البداية ألا وهو الطريق السلمي والحوار لإنهاء المشكلة القائمة، على ان يتم وقف اطلاق النار ومنع تزويد جميع الفرقاء بالأسلحة وتشكيل حكومة انتقالية كما جرى في العراق او اليمن الى حين إجراء انتخابات عامة، وكانت مبادرتنا في وقت كانت فيه قعقعة السلاح اقوى من الآن"، مشددا على "أننا لم ولن ولا نقبل ان يكون العراق ممراً للاسلحة لأي فريق من فرقاء الصراع في سوريا، اما المسلحون الذين يقاتلون هناك فهم نوعان: الاول من مقاتلين اعضاء في فصائل مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة التحقوا بالجماعات الارهابية التي تقاتل تحت لواء دولة العراق والشام اللاإسلامية التي اعلنوها قبل فترة، اما النوع الآخر فهم عراقيون من المهجرين والمهاجرين الى هناك، وآخرون خرجوا من العراق التحقوا بهم للقتال دفاعاً عن المراقد. الدولة العراقية لم تمنح اي تسهيلات لأي صنف من هؤلاء، والمقاتلين الشيعة وصلوا سوريا عبر دولة ثالثة"، قائلا: "من يريد من العراقيين السفر الى اي جهة، لا يحق للدولة منعه ولا يمكن معرفة النيات او المحاسبة بناء على تكهنات".
