كشف القيادي في "جبهة الإنقاذ الوطني" سامح عاشور، أن "تحقيقات سرية أجريت الفترة الماضية مع الرئيس المصري المعزول محمد مرسي"، مؤكدا أن "الجرائم والاتهامات التي يحقق فيها مع مرسي تصل عقوباتها إلى الإعدام"، مضيفاً ان "المصالحة الوطنية التي تجري الآن، يجب أن يسبقها الكشف عن الجرائم التي تمت ومحاسبة من أخطأ في إطار ما يعرف بخطة العدالة الانتقالية"، مشيرا إلى أن "مشروع المصالحة سيستمر حتى في ظل إعتذار الإخوان عن عدم المشاركة".
وفي تصريحات خاصة لصحيفة "عكاظ" السعودية، أكد أن "الجبهة لديها ملاحظات على دستور الإخوان"، قائلا: "الإعلان الدستوري ليس جزءا من الدستور الجديد، ولدينا ملاحظات على مواد الهوية، وسنطالب بحظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني".
