رفض وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال نقولا نحاس عملية خطف الطيار التركي ومساعده لمحاولة حل قضية مخطوفي أعزاز، معتبرا أن ما حصل يُعقّد القضية الأم ولا يسهّلها وأن مواجهة جريمة خطف اللبنانيين بجريمة خطف الأتراك لا تفيد.
وفي حديث لـ"النشرة"، اعتبر نحاس أنّه من غير المنطقي الاعتماد على أساليب مرفوضة بالمطلق كعمليات الخطف كما على اساليب لا يمكن السيطرة عليها ولا يمكن التأكد من انعكاساتها لحل قضية مخطوفي أعزاز، داعيا لترك الملف بين يدي وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وعدم الاسهام بتعقيد ما هو معقّد أصلا. وقال: "مهما تكن أحقية قضية معينة من غير المسموح أن يدفع كل اللبنانيين ثمن ما يقوم به فريق معيّن فتحل الجهات الخاصة مكان الجهات العامة والرسمية المعنية".
العلاقة مع تركيا متينة وطويلة الأمد
وأكّد نحاس وجوب التعاطي مع الأمور بهدوء وروية وعدم خلط الأمور ببعضها البعض، وقال: "نحن لا نقول ذلك من باب الاستهانة بقضية أهالي المخطوفين بل من حرصنا عليهم".
واستبعد نحاس، ردا على سؤال، أن تتأثر علاقة لبنان بالدولة التركية نتيجة عملية الخطف الأخيرة، لافتا إلى أنّ العلاقات بين الدول لا تتأثر بأعمال أفراد. وقال: "نحن متأكدون أن العلاقة مع تركيا علاقة طويلة الأمد ومتينة ولن تؤثر بها حادثة مماثلة".
لتقديم التنازلات لتأليف الحكومة
وتطرق نحاس للملف الحكومي، فشدّد على وجوب تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن لتقوم بقيادة مرحلية وتتخذ القرارات اللازمة فلا تكون حكومة للانتقام من فريق من اللبنانيين بل حكومة تخدم جميع اللبنانيين والمصلحة اللبنانية العليا، داعيا الفرقاء المعنيين لتقديم التنازلات اللازمة لتأليف الحكومة.
وفي الملف الأمني، اعتبر نحاس أن الخلافات السياسية العميقة والمتجذرة هي سبب الهشاشة الأمنية الحاصلة، محذرا من أنه "واذا استمر الوضع على ما هو عليه سياسيا فنحن معرضون لحوادث أمنية متواصلة علما أن لدى السلطات الأمنية والسياسية حاليا القدرة على التعاطي مع أي أحداث كبيرة تتخطى ما نشهده حاليا".
