رغم نفي الداخلية المصرية للتواجد الأمني بمحيطى رابعة العدوية والنهضة، إلا أن مصادر أمنية أكدت لصحيفة "عكاظ" السعودية، أن "خطة الفض قد اتخذت وستبدأ مرحلتها الأولى المتمثلة في حصار الاعتصاميين في أي لحظة".
وحصلت "عكاظ" على تفاصيل اتفاق قيل أنه شبه نهائي يمكن تسميته بـ"صفقة الحفاظ على جماعة الإخوان المسلمين" وذلك بين قيادات من جماعة الإخوان وجهات مسؤولة في الحكومة وبمشاركة جهات دولية تدخلت للوساطة بين الفريقين، تتضمن الإفراج عن قيادات الجماعة. وعلمت "عكاظ" من مصادرها أن "هناك أنباء تتردد بقوة داخل الجماعة عن أن هناك مفاوضات في مراحلها الأخيرة، تجري بناء على طلب الإخوان أنفسهم مع جهات رسمية من الدولة، يمكن إدراجها تحت مسمى واحد هو "الخروج الآمن للإخوان"، وحاليا يتم وضع التصور النهائي للصفقة والإطار العام لها، قبل الشروع في تنفيذها".
وفي تفاصيل الاتفاق، فإن "جهات أجنبية هي من قامت بدور الوساطة الصفقة، حيث كانت الاجتماعات تعقد في حضور أشخاص غربيين، بناء على طلب الجماعة ذاتها، وقياديين من الإخوان المسلمين، وجهات حكومية، وتقضي الصفقة في تصورها العام بإنهاء الأزمة السياسية، كما يحلو للجماعة تسميتها، السلطة، في مقابل الإفراج عن جميع القيادات الإخوانية، وعدم ملاحقة الشخصيات المطلوبة حاليا مثل المرشد محمد بديع، وعصام العريان، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، والقيادات المتحالفة معهم مثل عاصم عبد الماجد، وطارق الزمر، ومحمد عبد المقصود، ويستثنى من قرار الإفراج في المرحلة الحالية، المعزول محمد مرسي، ومهندس التنظيم خيرت الشاطر. وكذلك الإفراج عن أبو العلا الماضي وسعد الكتاتني في الدفعة الأولى كنوع من العربون، وإثبات حسن النيات".
وحول سبل وآلية فض الاعتصامات، طرحت الصفقة سيناريوهين، "الأول إما يعطى قياديو الإخوان الأمر إلى المعتصمين في "النهضة" و"رابعة" بمغادرة الميدانين فورا، وأما السيناريو الأقوى بأن يكون هناك فض رمزي، وهو أن تقوم قوات الشرطة بمداهمة الاعتصامين وفضهما بالقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه مع الحرص على عدم وقوع ضحايا يقع ضحايا إطلاقا".
