إعتبر "تكتل التغيير والإصلاح" أن "أزمة النازحين السوريين والفلسطينيين الى لبنان من سوريا اصبحت ازمة وجودية كيانية تتربع على رأس الهواجس والأثقال الوجودية والكيانية التي يعاني منها لبنان، لا حاجة الى تعداد آثارها الفظيعة على المجتمع اللبناني من النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية والمعيشية والاجتماعية والصحية، إذ يشعر بها وبأخطارها كل مواطن في كل مدينة وبلدة وحي"، لافتا إلى أنه "يكفي للدلالة القول أن شعبا آخر يزيد عن ربع سكان لبنان أصبح يتواجد وينتشر بسرعة على كامل أراضيه وهو ما لا قدرة للبنان على إحتماله والأمر في تزايد ما يهدد بإنفجار كبير".
وفي طرح جديد في موضوع النازحين تلاه وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، بعد الإجتماع الأسبوعي للتكتل، لفت التكتل إلى أن "كل ذلك يحصل أمام عجز رسمي فاقع ومتمادٍ بدأ من داخل الحكومة، وراح بعد استقالتها يأخذ ابعادا مختلفة مغلفة بطلب التمويل الذي مضمونه الفعلي اقامة مخيمات للنازحين السوريين كأنه لا يكفي لبنان ذاكرة وواقعا ما يصيبه جراء التواجد الفلسطيني الشقيق على ارضه"، مشيرا إلى أن "التكتل كان قد طرح سابقا أفكارا للتعاطي معه من داخل الحكومة إلا أنه لم يتم التجاوب معها بل التهجم عليها تحت عناوين العنصرية واللاإنسانية، ما أدى إلى وصول البلد إلى الكارثة الأكبر في التاريخ الحديث"، مشددا على "ضرورة طرح أفكار مترابطة مع الأخذ بعين الإعتبار مصلحة لبنان العليا والأزمة الإنسامية لشعب شقيق".
وأضاف باسيل أن "الطرح يتضمن وقف إستقبال النازحين السوريين والفلسطينيين القادمين من سوريا وضبط الحدود بشكل كامل باستثناء الحالات الإنسانية الطارئة التي تتطلب قرارا معللا من وزيري الصحة والداخلية، فضلا عن التنسيق مع الدولة السورية لإعادة النازحين لديارهم لا سيما بالمناطق الآمنة بسوريا مع إعطاء الضمانات السياسية عند اللزوم"، داعيا إلى "مقاربة مسألة إنشاء تجمعات مدنية مؤقتة للنازحين الذين لا تتوافر لهم شروط العودة وذلك على الجانب السوري من الحدود مع تأمين وصول المساعدات الخارجية إليهم عبر لبنان"، مطالبا كذلك بـ"العمل مع الدول والمنظمات الدولية المانحة لتأمين كل الحاجات الطارئة جراء النزوح وتمويل حالة النزوح القائمة بغية إنهائها، مع الأخذ بالإعتبار المقتضيات السيادية اللبنانية وتحت طائلة حصول كارثة إنسانية لن يكون لبنان مسؤولا عنها".
وطالب التكتل بـ"إعتماد سياسة توجيهية موحدة من أجل قيام مختلف السلطات المحلية والبلديات باحصاء النازحين في نطاقها وتحديد مواقع تواجدهم ومراقبتهم ومتابعة الأعمال التي يقومون بها وإزالة أي بناء غير شرعي لهم سواء على الأملاك العامة أو الخاصة أو المشاعات، وضبط أي تحركات مشبوهة لهم على جميع المستويات ووقفها فورا ومعالجة تفشي أي حالات صحية أو إجتماعية، والإفادة عن كل ذلك للجهات الرسمية المختصة"، مؤكدا أن "هذا الطرح قابل للتنفيذ في ظل الحكومة الحالية ولا يتطلب قرارات حكومية استثنائية بل جل ما يحتاجه سياسة وطنية واعية وحازمة يتبناها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقرارات وزارية إعتيادية مرافقة لها"، معتبرا أنه "حل لأزمة وطنية كبرى وقابل للتحقيق الفوري في حال توفر الوعي ووجدت الإدارة واتخذ القرار".
وردا على أسئلة الصحافيين، قال باسيل: "إذا كان هناك من يريد إقامة مخيمات للنازحين للعب بالنسيج اللبناني فلسنا مستعدون للسكوت عن الأمر"، لافتا في سياق متصل إلى أن "هذا الطرح يتطلب قرارات عادية ويستطيع الوزراء المختصون، بتوجيه من رئيسي الجمهورية والحكومة، القيام بها"، مشيرا إلى أن "هناك فئتين من النازحين، المعارضون للنظام والموالون له، والدولة السورية أبلغت الجانب اللبناني أنها مستعدة لإستقبال الجميع مع إعطائهم الضمانات السياسية ومن يرتاح لها ويعتبر أن حقوقه مؤمنة يستطيع العودة إلى بلاده ومن يعتبر عكس ذلك، يمكن إقامة مناطق داخل سوريا على الحدود مع لبنان للإقامة بها".
وأوضح أن "حجم الأزمة بات يتطلب طرحا متكاملا وللمرة الأولى يتم طرح خطة متكاملة في موضوع النازحين السوريين"، لافتا إلى أن "التمويل بهدف إبقاء النازحين في لبنان وتحسين ظروف حياتهم يعتبر مشكلة أكبر ونحن نطلب تمويلا لإعادتهم لأرضهم".
