رأى رئيس نقابة مكاتب السوق في لبنان حسين غندور ان ازمة قانون السير الجديد قد عادت لتشتد مجدداً وتطل برأسها بعد وضع مشروع القانون على جدول اعمال الهيئة العامة لمجلس النواب، معتبرا انها "قد بلغت مراحلها الأخيرة وذلك بعد مواجهة امتدت لسنوات بيننا في نقابة مكاتب السوق وبين السلطتين التشريعية والتنفيذية ممثلتين بواسطة وزارة الداخلية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومجلس النواب بكل لجانه النيابية مجموعين ومطروحين ومقسومين في مواجهة غير متكافئة القوى". واضاف غندور :"بعد تدقيق وبحث في التفاصيل كافة تبيَّن لنا أن هناك كتل نيابية تريد تمرير هذا القانون رغم ضرر الكبير، مما دفعنا إلى توجيه الإنتقاد والمساءلة إلى رؤساء الكتل النيابية التي نتمثل بواسطتها في مجلس النواب وهي كتلة "التحرير والتنمية" و"الوفاء للمقاومة" عن دورهم المعنوي والسياسي والإجتماعي في إعطاء الموافقة بالتوقيع على هذا المشروع دون مراجعة أهل الإختصاص الذين لم يعملوا على صياغة أي حرف في هذا القانون".
وسأل غندور في بيان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد ورئيس مجلس النواب نبيه بري،عن المعايير التي اعتمدت من أجل إعطاء التوجهات والتعليمات إلى أعضاء الكتل النيابية التي يرأسونها والتي أوصلت إلى قناعة يبدو أنها غير ثابتة للتوقيع على قانون السير الجديد ووضعه مجدداً على جدول الهيئة العامة من أجل إقراره.
وقال :"أنه عقد للمتعة جرى بين عدة فصائل ومكونات اختلط فيها الأمن مع السياسة ومع الإعلام والإعلان والتزوير والتحريف وتغيير الوقائع وتضليل الناس والرأي العام وكل هذا بدعم مالي دولي وأوروبي وعربي بلغ رقماً لا يوصف والشواهد على ذلك كثيرة وعديدة ومن سخريات القدر أن هناك كتلة نيابية تسمى كتلة التغيير والإصلاح قد أوصت أعضاء هذه الكتلة بالتوقيع على مشروع قانون السير... نعم إن لم تستحي إفعل ما شئت".
وشدد غندور على عدم "العودة إلى الوراء فالسلسلة حين تقاس تقاس بقوة أضعف حلقاتها ويبدو أن حقوقنا قد أخذت بالسياسة وذلك بعد عملية إنتخابية انتخبت مجلس نواب لا يعطي حقوق للناس لا بل يأخذها بشكل غير متكافئ منتهكاً لحقوق الإنسان هذا دفعني لتقديم استقالتي من عضويتي في المجلس البلدي للنبطية الفوقا ومن الفريق السياسي الذي دعمني وأوصلني، ومن عضويتي في اتحاد الولاء للنقل والمواصلات في لبنان وذلك تنديداً واستنكاراً لإعادة مشروع قانون السير الجديد ووضعه على جدول الهيئة العامة لمجلس النواب وهذا الموقف يندرج في علم السياسة وفي إعادة الحسابات من جديد للتموضع السياسي الذي يعيد الحقوق إلى أصحابها وفق المعايير التي سمحت لأعضاء مجلس النواب بالتوقيع على هذا المشروع.
وقال غندور في بيانه :"إنَّ هذه الأزمة المفتعلة ما كانت لتكون لو قام أعضاء مجلس النواب بوظيفتهم أقله باستطلاع رأي البلديات التابعة لهم سياسياً فهل يعقل حوالي 970 بلدية لا تشارك في صياغة وصناعة مشروع قانون السير الجديد فحوادث السير أين تجري وأين تحصل ؟اليس ضمن نطاقهم البلدي"، لقد بات معلوماً حجم الكارثة بالتوقيع على مشروع القانون خاصة أن معلومات أكيدة تفيد عن قيام لجنة مصغرة لدى مجلس النواب بنسخ قانون وتصويره على آلة وتصوير بعد سحب دراسة عن موقع إلكتروني تابع لنقابة مكاتب السوق واستعمالها كاملة بمشروع القانون مما جعل تفسير ما حصل بالعجز عن الكلام، نعم لو قرأ نواب كتلة الوفاء للمقاومة وكتلة التحرير والتنمية رسالة الحقوق للإمام زين العابدين جيداً ربما عرفوا هول الكارثة التي إن أصابت سوف تصيب مجموع الجماهير المؤيدة لهذه الكتل والمنتظمة في صفوفها السياسية ناحية فرض ضرائب جديدة من خلال مشروع قانون السير الجديد المؤلف من 418 مادة أغلبها لا علاقة لها بحوادث السير مجرد عبث وتظليل الناس وتدعيم الفساد لفساد آخر.
ولفت الى ان السيناريو الذي تم اتباعه في قانون السير جعلنا نفكر بعمق وبهدوء بالمصلحة التي قضت بتمريره على هذا النحو مما أدى إلى وجود هوة بيننا وبين بعض الكتل النيابية و إكتشفنا أن نواب كتلة التحرير والتنمية وكتلة الوفاء للمقاومة ذاهبون للتصويت بالموافقة على هذا القانون والذي في حال إقراره قد يؤدي حتماً إلى القضاء على مهنة ومستقبل عائلات أصحاب مكاتب السوق في لبنان.
وختم غندور:" سنلتقي قريباً لنبين للناس فضيحة هذا القانون والتزوير المعنوي والمادي الذي أصابه وكمية الأموال الهائلة التي صرفت من أجله ولأجله على قاعدة أن كل مرحلة لها ظروفها ومعطياتها مع الأمل بالطلب من سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري إجراء تحقيق تنظيمي وداخل كتلهم النيابية عن الأسباب الموجبة وعن مدى صدقية المعلومات التي أدّت إلى هذه النتائج وهل تؤدي إلى عدم أذية الناس؟".
