إعتبر المنسق المقيم لنشاطات الأمم المتحدة في لبنان روبرت واتكنز فيعتقد أن الظروف التي يعمل فيها موظفو الأمم المتحدة في لبنان والعاملون معها تشهد أيضاً "تصاعداً للتوترات الأمنية" نتيجة أزمة النزوح الكبيرة من سوريا وتأثيرها على لبنان بسبب تواصل ارتفاع عدد النازحين"، فهناك، بحسب واتكنز، "نحو 688 ألف نازح سوري و90 ألف نازح فلسطيني من سورية و40 ألف نازح لبناني كانوا في يعيشون في سورية، ما يشكل عبئاً كبيراً على لبنان ويتوقع أن يرتفع العدد إلى مليون نازح في نهاية السنة إذا استمر الوضع الأمني في سورية في التصاعد ولا يبدو أنه سيتوقف قريباً".
وسجل واتكنز للبنانيين "إبقاء أبوابهم مفتوحة أمام النازحين ما يعكس الروح الإنسانية في هذا البلد"، إلا أنه يعتبر الأمر "تحدياً كبيراً أمام العاملين في مجال الإغاثة في الأمم المتحدة وشركائها، فهم يخاطرون بحياتهم لمساعدة الناس، ما يفرض على المعنيين في الأمم المتحدة إعطاء المزيد من الوقت للقضايا الأمنية قبل عملنا الإنساني ومرات كثيرة كان علينا أن نوقف عمليات المساعدة بسبب الوضع الأمني مثلاً في طرابلس، إذ تسببت التوترات الأمنية في قطع الطريق إلى عكار أكثر من مرة وبالتالي وقف الإمدادات الإغاثية للنازحين والمضيفين لهم، ومن تأثير الأزمة الاضطرار إلى اقتطاع جزء من الموازنات لصرفها على أمور تتعلق بالأمن. وهناك التدريبات التي يخضع لها العاملون لحماية أنفسهم".
ورأى واتكنز أنه و"كلما جاء المزيد من النازحين إلى هذا البلد سيتصاعد التوتر بين اللبنانيين وبين السوريين إما بسبب عدم الشعور بالأمان أو بسبب المنافسة على الوظائف وتراجع الوضع الاقتصادي والسياحة والتي تؤثر على الجميع لكن ما هو مميز في لبنان أن الناس لا يحملون الفقراء السوريين مسؤولية الأزمة الحاصلة. وما نحاول عمله أن نخفف من التوتر بين اللبنانيين والسوريين من خلال زيادة المساعدات".
وأشار إلى أن التركيز حالياً على "تحسين ظروف اللبنانيين المضيفين بسبب الثمن الذي يدفعونه لمساعدة السوريين من خلال مشاريع نعتقد أنها تساعد على الإبقاء على الوفاق بين اللبنانيين والنازحين"، تحدث عن إجراءات يقوم بها لبنان بالنسبة إلى العاملين الأجانب، ما يجعل "الاستعانة بعاملين لبنانيين لمصلحتنا لأن الأمر أقل كلفة، لكن لا بد من استقدام الخبراء فلا يمكن الاستغناء عنهم".
وعن التدقيق في دخول العمالة السورية والنازحين، لفت واتكنز إلى أن "لبنان لديه سياسة ليبيرالية، صحيح أنه يدقق في الأشخاص لأنه لا يريد ان يدخل من له مصلحة أو من مناطق لم تتأثر بالأزمة، إلا أن لبنان يسجل له بقاء أبوابه مفتوحة لمن هو في حاجة إلى النزوح".
