ذكرت "المستقبل" انه "في ضوء الجهود الكبيرة والاستثنائية التي بذلتها وتبذلها القوى الأمنية الرسمية لتعقّب وكشف منفذي جرائم السيارات المفخخة ونجاحها في إحباط بعضها قبل أن يُنفّذ، توقف خبراء أمنيون أمام مُعطى "داتا" الاتصالات مجدداً وأكدوا ان الانجازات الأمنية لم تكن لتحصل لولا أمرين أساسيين: الأول هو تعاون الأجهزة الأمنية في استثمار المعلومات المتوافرة لديها وتعقّب خيوطها بشكل سرّي وناجح والثاني افراج الجهات المختصة ولا سيما وزارة الاتصالات عن "داتا" الاتصالات، الأمر الذي سمح برصد تحركات الجماعات الارهابية وتتبع خطواتها وصولاً إلى القبض على بعض أفرادها".
واشار هؤلاء الى ان "النجاح الذي يأتي اليوم ولو متأخراً، كان يمكن أن يتحقق في مرحلة سابقة، ويجنّب البلد معظم المآسي التي بلغتها، عندما كانت قوى الأمن الداخلي، لا سيما شعبة المعلومات تطلب اعطاءها "الداتا" لرصد وتعقب بعض المجموعات الإرهابية، وكانت وزارة الاتصالات ومَن يقف وراءها بالسياسة يخونون هذا الجهاز الأمني ويمنعون اعطاءه قاعدة بيانات الاتصالات "بذريعة كشف خصوصيات الشعب اللبناني وأسراره"، ما ادى الى تكبيلها لسنتين وأكثر، الى ان وقع المحظور وتغلغلت الشبكات الارهابية في كل الأراضي اللبنانية وقوي ساعدها، وباتت تهدد كل الوطن، وبدأت توزيع سياراتها المفخخة وعبواتها الناسفة وصواريخها في كل مكان".
واكد هؤلاء الخبراء لـ"المستقبل" ان "الكيل بمكيالين والتعامل مع الأجهزة الأمنية على قاعدة، جهاز بسمنة وجهاز بزيت، يشكل قمة الوقاحة". ويعتبرون ان "داتا الاتصالات كانت ممنوعة على قوى الأمن الداخلي عند محاولة اغتيال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والنائب بطرس حرب وعند اغتيال رئيس شعبة المعلومات اللواء وسام الحسن، بحجة انها تمس خصوصيات المواطنين، أما عندما بات الخطر يتهدد قوى الثامن من آذار، اعطيت الداتا بكل سهولة، علماً ان هذا الأمر يعد خطوة مهمة وتساعد في حماية البلد". ويكشف الخبراء ان "اعطاء الداتا لم يقتصر على الاتصالات انما يشمل اليوم رسائل الـ(SMS) ايضاً".
