حددت محكمة جنح مدينة نصر المصرية جلسة 19 ايلول المقبل، للنظر بأول جنحة مباشرة مقامة ضد نائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي، والتي تتهمه بخيانة الأمانة، بالإضافة إلى مطالبته بسداد مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
وقال رئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة حلوان ومقيم الدعوى سيد عتيق، في دعواه أن المدعى عليه، قد تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه، وإنما بصفته وكيلا عن جبهة الإنقاذ الوطني وممثلا لها والقوى الثورية.وأشار الدكتور سيد عتيق، في دعواه، إلى أن نائب رئيس الجمهورية السابق لم يقدم للحكومة أو للرئاسة أو للقوى الثورية، أي بدائل لفض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية لما احتواه من العديد من الخارجين على القانون والإرهابيين وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الحية.
أضاف، في حين أن الشعب المصري كان يأمل من المدعى عليه، العمل لدى الجهات الدولية والمنظمات المناهضة للإرهاب على تصنيف جماعة الإخوان كـ"جماعة إرهابية" ولكنه خان الأمانة وخاصة إذا كانت الخيانة موجهة ضد الوطن فالمصيبة أكبر وأعظم، على حد تعبيره.