شكل خبر وفاة رولا يعقوب بسبب ضرب زوجها لها منذ فترة زمنية قصيرة كما قال أهل الفقيدة، صدمة كبيرة لمختلف أطياف المجتمع اللبناني لأنّ قضية رولا أخذت حيزا كبيرا على وسائل الاعلام بعكس الحالات الكثيرة المشابهة. ويبدو أن هذه الصدمة أصابت، على غير عادة، رؤوس النواب في اللجان النيابية المشتركة مما جعلهم يقرون مشروع قانون حماية المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري بعد طول انتظار ويحيلونه للهيئة العامة.
خرج النواب بعد إقرار المشروع وإحالته على الهيئة العامة رافعين إشارات النصر، متناسين أنّ نصرهم أتى متأخرا، وعلى حساب دماء وأرواح نسوة دفعن ثمن استكبار رجل من جهة، ووضاعة دولة قانون من جهة اخرى. لكن إن مشينا على مبدأ "ان تأتي متأخرا خير من ألا تأتي ابدا" نستطيع تهنئة النساء ولو جزئيا على تحصيل حق من حقوقهم كان يفترض أن يكون مصونا منذ زمن بعيد ودون منة من أحد.
القانون بحاجة لمزيد من التشديد
نشوة النواب بالنصر ليست نفسها لدى بعض المواطنات اللواتي التقت بهنّ "النشرة". ليلى عباس مثلا تعتبر أنّ أيّ قانون لن يضع حدا للرجل الشرقي الذي يرى رجولته بعنفه، لافتة الى ان المجلس النيابي اللبناني المكون من الرجال لن يقر قانونا يكبح ظلمهم للنساء وهم يراوغون منذ زمن. وتضيف: "نحن نموت وهم احرار يتمتعون في حياتهم وانا لا ارى نهاية لهذه المأساة التي نعيشها".
سارة حمود كانت اكثر تفاؤلا فاعتبرت ان خطوة اقرار هذا القانون باللجان النيابية هي خطوة متقدمة في سبيل الوصول الى الاهداف التي تطمح اليها كل امرأة في مجتمعنا، لافتة الى ان التأخير الذي حصل ويحصل كان هدفه ابقاء سلطة الرجل الديكتاتورية على المرأة وتحكمه بها وبحياتها ومستقبلها. وتقول: " القانون بحاجة الى المزيد من التشديد والتأكيد على منع ضرب المرأة بشكل خاص، وبحاجة برأيي الى وضوح اكثر بالمواد الواردة فيه كيف يتوقف ضرب المرأة الى غير رجعة وهذا لن يحصل الا اذا تم معاقبة الرجال المعتدين".
المشروع لا يلبي الطموحات بشكل كامل
رغم كل ما قيل عن هذا الانجاز، الا انه يبقى ناقصا بعيون الجمعيات التي عملت من اجله طويلا. جمعية "كفى" هي احدى هذه الجمعيات التي رأت ان هذا المشروع بصيغته الحالية لا يلبي طموحات المرأة بشكل كامل لكنه يشكل بداية جيدة لمشوار طويل على درب حماية المرأة. اللجنة النيابية الفرعية المطلوب منها دراسة المشروع كانت قد ازالت كلمة "النساء" من العنوان "إلا أننا نجحنا باعادة الكلمة"، الكلام هنا للحقوقية ليلى عواضة التي تعتبر ان هدف الجمعية بتخصيص الحماية للنساء فقط لم يتحقق بعد كما يجب و"سنبقى نعمل بكل جهد من اجل تحقيق هذا الهدف".
بالعودة إلى مشروع القانون المقر، تقول عواضة التي تعمل كمحامية وناشطة في جمعية "كفى" في حديث لـ"النشرة" ان النواب حاولوا بداية عبر المادة 26 والتي اصبحت المادة 22 اعطاء اولوية للمحاكم الشرعية للفصل في نزاعات العنف الاسري، "الا اننا بالضغط ايضا نجحنا بالفصل بين المحاكم الشرعية وهذا القانون". وتضيف: "الجميع أهدوا المشروع للنساء والواقع ان النساء يتعرضن للعنف، فما الذي يمنع اذا ان تخصص المرأة بالحماية؟"
كلامها هذا ردا على شمولية مشروع القانون اذ انه لم يخصص النساء بل وسائر افراد الاسرة مما يجعل الامر فضفاضا.
المجتمع الذكوري اللبناني والخوف على سلطة رب الاسرة وسلطة الرجل بشكل عام هم من اهم اسباب تأخر صدور قانون حماية المرأة حسب عواضة. وتقول :"مضمون مشروع القانون لا يخصص المرأة بالحماية لكننا سنعمل على تحصيل المزيد من الحقوق". وتضيف: "هناك اجراءات لحماية المرأة من العنف قبل حصوله وليس بعد وقوعه ، مثل نيلها قرارا بابعاد زوجها (المعنف) عن المنزل وخضوعه للعلاج، او خروجها هي واولادها من المنزل، ونحن نريد ان تتولى النيابة العامة مهمة من يصدر قرار الحماية هذا اذا ما اردنا توفير الحماية الفعلية وبالسرعة اللازمة للنساء، لان ايكال هذه المهمة الى قاضي التحقيق او المحكمة الجزائية المختصة فهذا يعني بطئا شديدا وبالتالي نسهل وقوع الاذى على المرأة".
رجال الدين ليسوا سبب التأخير..
تؤكد عواضة ان جميع الاديان ضد تعنيف المرأة، والنواب تحججوا سابقا برجال الدين خوفا على سلطتهم. هذا الامر يؤكده رئيس المركز الكاثوليكي للاعلام الخوري عبدو ابو كسم بحيث ان الدين المسيحي والكنيسة سباقان في الدفاع عن حقوق وكرامة المرأة . ويضيف في حديث لـ"النشرة": "تأخير المشروع هو بكل تأكيد ليس من عند رجال الدين المسيحيين". معروفة تعاليم النبي محمد والمسيح والاسلام الحقيقي والمسيحية الحقيقية، فاحترام المرأة والمساواة بينها وبين الرجل من اساس الاديان كلها.
بدوره، يشدد الشيخ حسين الخشن على ان المرأة ليست خادمة الرجل ولا هي من الاشياء التابعة له وهذا ما يفرض عليه احترامها وتقديرها ومشاورتها. ويقول الخشن في حديث لـ"النشرة": "القوامة للرجل على المرأة هي بالادارة المنزلية فقط فحتى تحضير الطعام او غسل الثياب ليست من واجبات المرأة وهي عندما تقوم بهكذا اعمال فمن طيب اخلاقها". واكد الخشن على ان الدين الاسلامي مع اي قانون يحمي المرأة من العنف والعدوان والتحرش الجنسي وحتى النظرات التي تلاحقها. ويقول :" كرامة المرأة والانسان هي قدس الاقداس ولا بد من الحفاظ عليها".
الاغتصاب الزوجي محرم
حاولت اللجنة الفرعية الغاء اي امر يدل على الاغتصاب الزوجي او اجبار الزوجة على ممارسة الجماع، تقول عواضة، مضيفة: "الا اننا استطعنا تحقيق خرق في هذا الاطار عبر ادخال الامر باطار تجريم الضرب والايذاء المستخدم من اجل الحصول على الحقوق الزوجية، ولكن الامر الاسهل هنا هو تعديل مادة قانون العقوبات التي تجرم من يكره غير الزوجة على الجماع". اما ابو كسم فيرى من جهته ان العلاقة الزوجية الجنسية هي نتاج حب واحترام وتحصل انطلاقا من العاطفة وليس انطلاقا من الغرائز، وبالتالي اغتصاب الزوجة يبقى اغتصابا وهو جريمة بحق المرأة.
لو بحثنا سنوات في عمق الاديان او الفلسفات التاريخية القديمة فلن نجد ما يبرر تعنيف المرأة. وبالتالي ما الحجة التي استعملها ويستعملها النواب لتمييع اصدار قانون مشرف عصري يحمي المرأة من شرور اشباه الرجال الذين يظنون ان تعنيف النساء رجولة وقوة بينما هو قمة الضعف والحقارة؟
