روت مصادر مطلعة لـ"الأخبار" كيف كان النائب الأول لجماعة "الإخوان المسلمين" خيرت الشاطر، يتدخل إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي في الحكم، ويسعى الى السيطرة والتحكم في جهاز المخابرات العامة، وكيف تصدّت له قيادة الجيش.
وقالت المصادر إن الشاطر حاول مراراً الاجتماع مع رئيس جهاز المخابرات العامة للتنسيق معه. ورغم أنّ مطلب الشاطر قوبل بالرفض في بداية الأمر، غير أنّ إصراره دفع القيادات في الجهاز السيادي الى إبلاغ وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وإطلاعه على محاولات نائب المرشد للسيطرة على الأوضاع، بعدما أكّدوا له أنّه طالب في أكثر من مناسبة الاطلاع على التقارير التي تقوم بها القطاعات المختلفة داخل الأمن الوطني والمخابرات العامة قبل إرسالها الى ديوان عام الرئاسة.
وبحسب المصادر، فإنّ الشاطر هدد رئيس جهاز المخابرات العامة بشكل مباشر، عبر التلويح بإقالته في حال"تم الترتيب بين القيادات لقبول طلب الشاطر، وعندما حضر نائب المرشد الى مبنى تابع لجهة سيادية فوجئ بوجود السيسي في انتظاره، حيث قال الثاني للأول: ده مش مكانك، وهنا منشأة سيادية، ولن نسمح بتدخلاتك، ومش حنقبل بهيمنة الجماعة على الجهات الهامة". وبعدها غادر الشاطر غاضباً من مبنى المخابرات العامة.
وكشفت المصادر عن مضمون الحوار الذي دار بين السيسي والرئيس المعزول بخصوص تدخلات الشاطر، وذلك في أحد اجتماعاتهما في قصر الرئاسة، حيث اشتكى السيسي غاضباً من تدخلات الشاطر، فأجابه مرسي بفتور قائلاً: "تقدر تعتبر الشاطر رئيس الجمهورية وقريب أوي حيكون نائب ليا". فردّ عليه السيسي مدهوشاً: "لكن الشاطر متورط في خطف جنودنا في سيناء الى جانب عمليات أخرى، والناس مش حتوافق على الوضع ده"، فقاطعه مرسي قائلاً: "الإخوان خرجوا من السجون عشان يعوضوا سنين بقائهم في السجون، والشاطر أقرب الشخصيات إلى هذا المنصب، بعد حصوله على عفو رئاسي شامل عن كل القضايا التي طالته خلال فترة النظام السابق". وحول التوقيت الذي كان مقرراً لإعلان الشاطر نائباً لرئيس الجمهورية، قالت المصادر "خطط تعيين الشاطر كانت ستتم عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية". الأزمة الحقيقية، حسب المصادر، بدأت عندما أكّد السيسي أن المؤسسة العسكرية لن تسمح بتوريث السلطة وهيمنة فصيل سياسي على الأمور في البلاد.
